في حال الحكم الشرعي بأن المفقود يعد ميتًا حسب القانون، أو دليل قطعي يشير إلى اليأس من بقائه حيًا، تُطبَّق عليه الأحكام الخاصة بالميت بما في ذلك الصلاة عليه صلاة الغياب وتوزيع التركة وغيرها. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالحج والعمرة، يجوز للأقارب والأصدقاء أدائهما نيابةً عنه وفقًا للمذاهب الإسلامية المختلفة.
تعتبر هذه الأعمال نوعًا من النفل ولا تؤدي إلى إسقاط فرض الحج أو العمرة عن الشخص المفقود لأنه يتمتع بحالة خاصة كميتٍ عمليًا. وبالتالي، فإن الفقهاء يؤكدون على أن مثل هذه الإجراءات يجب أن يقوم بها شخص صالح للحج ولديه القدرة المالية لذلك، وذلك باستخدام جزء من تركته المتاحة. حتى وإن توفر المال الكافي، فمن المستحسن مشاركة الورثة أيضًا في عملية الحج لإظهار الرغبة القوية في تحقيق هذا العمل الصالح لصالح فردهم المغيب.
لكن ينبغي التنبيه هنا إلى نقطة مهمة جدًا: إذا ظهر المفقود لاحقًا وكان بصحة جيدة، فعندئذٍ لن تعد هكذا ترتيبات قانونية نظرًا لاستمرار مسؤوليته الشخصية تجاه "حجة الإلزام". أي أنه سيكون ملزمًا بإتمام مراسم الحج مرة أخرى بشكل مباشر عند قدرته البدنية والمادية على فعل ذلك. إنه ليس مجرد مسألة مادية فقط، ولكن أيضا تتضمن نزوع الروحانية الداخلية والتواصل مع الآخرة عبر أداء الشعائر المقدسة ذاتها والتي تعتبر واجبا دينيا أساسيا للإسلاميين.
وفي نهاية المطاف، يبقى القرار النهائي بشأن مدى صلاحيتها وما إذا كانت ستكون مناسبة أم لا رهينا بتقييم محكمة قضائية مختصة بالشأن المعروض عليها بناءً على الظروف واحتمالات مختلفة واردة ضمن السياقات الاجتماعية والقانونية المحلية لكل حالة بعينها.
