في حالة وفاة شخص خلف ممتلكات مشتركة بين ورثته، بما فيها منزل بني فيه لاحقاً من قبل أحد الإخوة دون موافقة بقية أفراد العائلة، قد تنشأ مسائل قانونية وتوزيعية حساسة عند حدوث أي تحويل مثل التهديد بهدم المبنى أو الحصول على تعويض. وفقاً للشريعة الإسلامية والقوانين المدنية المتعلقة بالأراضي والممتلكات، يتم تحديد طريقة تقاسم هذه التعويضات بشكل دقيق بناءً على عدة عوامل رئيسية.
إذا كان هذا البناء الجديد قد تم بموافقة الآخرين أو علمهم ولم يعارضوه، يصبح حق ملكيته مستحقاً له. وفي حال بيع العقار، يجب أن يحصل صاحب البناء الخاص على القيمة المالية لتكوينه المنفصل بالإضافة إلى حصته الأصلية من قطعة الأرض. وإذا حدث انهيار للمبنى واستحق الورثة تعويضاً، تعتبر الأجزاء الأصيلة للمبنى التي تعود لأصحابها السابقين جزءاً من عملية التقاضي أيضاً. يشرح الشيخ أبو شريح هذا الوضع بأن "من يقوم ببناء شيء فوق أرض ينتمي إلى مجموعة من الناس برضاهم أو علمهم بذلك دون اعتراض لديهم، عليه حينها دفع تكلفة بناءه". كما أكد شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا قام أحد الورثة بتوسعة الجزء الواحد بماله الشخصي وليس بالإرث القديم فهو يستطيع الاحتفاظ بهذا العمل المنفرد إلا أنه ملزم بدفع قيمة الجزء القديم الذي شاركه الآخرون سابقاً.
وعلى سبيل المثال آخر، لنفترض إعادة استخدام نفس القطعة للأرض مرة أخرى حيث حصلت الحكومة على المساحة مقابل تقديم تعويض شامل لكامل البناء والأرض. هنا يأتي دور المحكمين القانونيين ليقدروا بالنسب نسبة مساهمة كل طرف سواء كانت مشاركتهم ماديا أو مالياً حتى يمكن جمع وتعظيم المقابل النهائي فيما يتعلق بحصة الفرد ومسؤولياته ضمن إطار المعادلة الشاملة. وبالتالي فإن الأمر متروك لحكمة واتفاق الحرّصين الراشدين الذين يبدون رضى كامل لإعادة النظر في تلك الاعتبارات للحصول على أفضل نتيجة ممكنة لكل ذو نصيب شرعي خاصة عندما تتداخل مجالات القانون المدني والشريعة الإسلامية لتحقيق العدالة الاجتماعية والعائلية المثالية.
