الحمد لله، السمسرة في العقارات عمل مشروع طالما تم وفق الضوابط والشروط الإسلامية. حيث تعتبر السمسرة مصدرًا لتبادل الخبرات والأمانة، مما يفيد كل من البائعين والمشترين. ولكن يجب احترام القوانين والقواعد المنظمة لهذا القطاع.
عندما تتعدد الأطراف المساهمة في صفقة واحدة - سواء كانوا أفراد أو مواقع إلكترونية - فإن تقسيم العمولة يعتمد عدة عوامل:
- وجود اتفاقيات واضحة بين الأطراف المتضمنة لشروط وتقسيمات محددة للعوائد المكتسبة.
- الاعتماد على الأعراف المحلية المتبعة داخل المجتمع التجاري.
- النظر في دور كل طرف في العملية التجارية. فالذي قام بدور أساسي في تحقيق الاتفاق النهائي يستحق جزء أكبر من العمولة مقارنة بتلك الأطراف التي قدمت خدمات دعم أقل أهمية.
بالنسبة للموقع الإلكتروني، فإن معظم هذه المواقع توفر بيانات ومعلومات مجانية للجمهور العام ولذلك لا يدفع مستخدموها أي رسوم مقابل الاستفادة منها. إلا إذا تم التعاقد أو وضع اشتراك مدفوع للاستخدام الخاص بالأعمال الخاصة بالمستخدم نفسه.
في حالة استخدامك للمعلومات المقدمة عبر أحد هؤلاء المواقع والتي أدت إلى إبرام صفقة ناجحة، هنا يكمن حقك في الحصول على عمولة الكامل من الشخص الذي زودك بالسوق الأصلية لهذه المعلومات وليس من الموقع نفسه مادامت الخدمات المجانية المقدمة ليست شرطا أساسياً للحصول عليها والاستفادة منها ضمن حدود القانون.
وفي حال كانت هناك شبكات من السماسرة المتوسطين قد شاركو أيضا، فتحتاج حينها للتفاوض واتفاق مع جميع الاطراف ذات الصلة لحسم حقوق الجميع بناء على الأدوار الفعلية لكل مشارك وتعريف مصطلحات وشروط التعامل الواضح بينكم.
ختاما، يعتبر التعامل بمبدأ "المسلمون على شروطهم"، وهو قاعدة مهمة تنظم العلاقات التجارية والمالية بما يعزز الثقة ويعطي الحق لكل ذي حق حسب إسهاماته الإيجابية أثناء عملية البيع.
