في الإسلام، يُعتبر المال المستحق الزكاة فريضة واجبة الدفع وفق الشريعة الإسلامية. يُفترض أن يوزع هذا المال بشكل كامل بين مصارف الثمانية التي حددتها الآية الكريمة في القرآن الكريم. لا يحق للمزكي -أي الشخص الذي يدفع الزكاة- الحصول على أي جزء منها مرة أخرى. وفقاً للقانون الإسلامي، تعد الزكاة حقاً لله وليست أمراً شخصياً لأحد الأفراد. لذلك، فإن محاولة استرجاع جزء منها يعد مخالفاً للشريعة.
ومع ذلك، عندما تقوم الدولة بإرجاع أموال نتيجة دفع زكاة، فإن الأمر مختلف تماماً. هذا ليست إعادة للحصول على الجزء الأصلي من المال المدفوع كتبرع أو صدقة، ولكنه تخفيض في الالتزام الضريبي بناءً على المساهمات الاجتماعية. وبالتالي، فإن هذا القدر من الاسترداد يعتبر ملكاً خاصاً للأفراد الذين قاموا بدفع الزكاة ويمكنهم الاحتفاظ به دون التأثير سلبيًا على زكاتهم الأصلية أو صدقاتهم.
هذه العملية، والمعروفة غالبًا بالإعفاء الضريبي مقابل مساهمات اجتماعية، أصبحت شائعة في العديد من البلدان حول العالم، بما فيها بعض الدول الإسلامية. فهي طريقة تشجع المواطنين على المشاركة الفعالة في دعم القضايا الخيرية مع منحهم اعترافا وإعفاءات مناسبة من قبل الحكومة المحلية.
وفي النهاية، يمكن تلخيص الحكم الشرعي بأنه بينما لا يجوز استرداد جزء من الزكاة نفسها بموجب تعليمات الدين الإسلامي، إلا أنه لا مانع قانونيًا أو أخلاقيًا من قبول إعادة الرسوم بسبب تقديم الزكاة، طالما أنها تعتبر ضمن سياسات تقليل العبء الضريبي العام وليس كمراجعة لمبلغ الزكاة الأصلي.
