لا حرج في صناعة النسيج والخيوط لصالح الغير مقابل أجرة معلومة، طالما أن هذه الصناعة لا تتضمن إعانة على حرام. إذا كان المقصود بالهدر هو أن المصنع يترك كمية معينة من الخيوط بسبب احتمالية الضياع أثناء الصناعة، ورضي بذلك صاحب النسيح، فلا حرج في ذلك. هذا الخيط الزائد يصبح ملكا للمصنع، فإذا اجتمعت منه كمية، فلا حرج عليه أن يبيعها أو يتصرف فيها بما يحب.
في هذه الحالة، يمكن للمصنع الاتفاق مع الغير على أجرة التصنيع بالإضافة إلى نسبة هدر من وزن الخيط، مثل 1%. هذا يعني أن المصنع سيسلم 99 كيلو من الخيوط مقابل 100 كيلو من القطن أو الصوف، ويترك كيلو واحدا للمصنع لاحتمال الهدر والضياع أثناء الصناعة. هذا الترتيب جائز شرعاً، والخيط الزائد يصبح ملكا للمصنع، فيمكنه بيعه أو التصرف فيه كما يشاء.
بهذا، يمكن للمصنع أن يتعامل مع فضلات الخيوط الناتجة عن صناعة النسيج للغير دون أي حرج شرعي.
