في هذا الجدال الفكري، دار نقاش مثمر بين مجموعة متنوعة من الآراء حول استراتيجيات تحقيق التغيير الاقتصادي والثورة الاجتماعية. بدأ الحديث مع وائل الودغيري الذي أكد على الضرورة الملحة لتغيير أساسيات النظام الاقتصادي لتحقيق العدالة الحقيقية، لكنه دعا إلى عدم تجاهل القضايا اليومية التي تواجه العديد من الطبقات الاجتماعية حاليًا. رد تيمور بن عزوز بتأكيده على أهمية الخطوات الصغيرة المستمرة داخل النظام current، مشيرا إلى أنها قد تساعد في تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتحسين ظروف الحياة العامة.

من جانب آخر، دعت ضحى بن ناصر إلى عدم الاعتماد فقط على عمليات التغيير التدريجي، حيث يمكن أن تثبت نفسها كاستمرار لبعض سياسات النظام القديم. اقترحت عوضا عن ذلك البحث عن حلول مبتكرة وقائمة على بناء جديد تماما. ثم دعمت ملك بن يوسف وجهات النظر هذه، موضحة أن التغييرات الكبرى غالبًا ما تتطلب رحلات طويلة وليس أحداث مفاجئة. وبالتالي، تم التشديد على الحاجة إلى خلق نماذج بديلة تعتمد على العدالة والاستدامة.

عارضت ألاء الزاكي الرأي الذي يتسم بالاحتمالية، معتبرة أنه يجب أن يسعى الناس دائماً لأخذ خطوات جذرية ووحدوية للتحرر من قيود النظام القديم. وفي حين أعرب وائل الودغيري عن فهمه لأهمية الاستقرار اللازم للبناء عليه، فقد شدد أيضا على طبيعة التغيير الدراماتيكية كنتائج جهود طويلة وطموحات عالية. ثم تساءل رياض بوزرارة حول مدى جدوى الثورة الكاملة مقابل التركيز على الإصلاحات التدريجية، داعيًا لاستخدام كلا النهجين جنبا إلى جنب لتحقيق تقدّم أسرع وعالم أكثر عدالة واستدامة.

وأخيراً, أكد كريم العياشي مرة أخرى أهمية الربط بين النقد الشامل للنظام الحالي والجهد المشترك للإصلاح التدريجي، مطالبًا بالحاجة لمبادرات جريئة ومبتكرة لإحداث تحوُّلات جوهرية في النظام الاقتصادي العالمي القائم حاليًا.