في سلسلة الأحاديث القدسية، ورد في كتاب "المصنف" للإمام ابن أبي شيبة حديث نبوي ينسب إلى الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، ويتناول موضوع أخذ المرأة لشقا بطنها فيما يبدو كالاستعداد للحمل أو ولادة مزمعة. ولكن هل يمكن اعتبار هذا الحديث دليلاً على حكم شرعي يسمح بالإجهاض؟
هذا الحديث الذي نقله عمير بن إسحاق عن أبي هريرة يقول: "لتؤخذن المرأة فلابقرن بطنها ثم يؤخذن ما في الرحم لينبذ". ومع ذلك، فإن سند هذا الحديث يحتوي على ضعف متواتر بين العلماء، مما يثير تساؤلات حول صحته وقراءته بشكل صحيح.
كان عمير بن إسحاق مقبولاً كراوي لدى بعض علماء الحديث مثل مالك وابن معين، ولكنه أيضًا معروف بأنه لم يروِ عنه سوى محدث واحد فقط وهو ابن عون. هذه الظروف الفريدة جعلت العديد من العلماء يشككون في قوة وثبوت الحديث. علاوة على ذلك، حتى لو تم قبول الرواية نفسها، فقد وجد معظم العلماء صعوبة في فهم السياق التاريخي والممارسات الطبية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والتي قد تشرح بشكل أفضل كيفية تنفيذ الشق المشار إليه في الحديث.
ومع تقدّم العلم وفهمنا الحالي للأمور الصحية والجراحة الحديثة، لا يوجد ارتباط منطقي بين شق البطن كما ذُكر في الحديث والإجراء المعاصر المعروف باسم "الإجهاض"، حيث يتم عادةً تصريف المحتويات بدون اللجوء إلى عملية الجراحة المفتوحة. بالتالي، بينما يُظهر هذا الحديث حالة فريدة من حالات الولادة والصحة العامة خلال القرن السابع الميلادي، فإنه لا يستخدم كتفسير قانوني للإجهاض حسب العقيدة الإسلامية اليوم.
وفي نهاية المطاف، يجب التأكيد على أن الإسلام يحرم الإجهاض باستثناء ظروف استثنائية عندما تتطلب الحالة الصحية للمرأة خطر الموت أو الضرر الخطير لها. القرارات بشأن الحمل والإنجاب غالبًا ما تكون شخصية ودقيقة للغاية ولا يمكن تعميمها بناءً على أحاديث غير مؤكدة وغير مرتبطة بتعاليم الدين الإسلامي الواضحة والمعترف بها عالميًا.
