في الإسلام، يُشدد على أهمية الوفاء بالعقود والأمانات. عندما يوقع شخص عقد عمل، فهو ملزم بتنفيذ بنوده طوال فترة العقد إلا في حالات خاصة تحددها الشريعة. يشرح هذا المقال موقف أحد العملاء الذين تركوا وظيفتهم مبكرًا عن الموعد المتفق عليه وكيف يمكن التعاطي معه شرعاً.

وفقاً للشريعة، هناك استثناءان رئيسيان لحالات تسريح العامل قبيل انتهاء الفترة المتعاقد عليها بشكل قانوني:

1. عند وجود شرط يسمح للعامل بمغادرة الوظيفة: إذا تضمنت اتفاقيتكم الأصلية بند يسمح للعامل بإخطار رب العمل برغبته في الرحيل خلال فترة زمنية محددة -مثل ثلاث شهور- فإن لهذا الحق أساساً شرعياً. وبالتالي، يجوز للعامل المغادرة بدون موافقة صاحب المنصب بشرط إبلاغه الأخير بخطوة الاستقالة ضمن الجدول الزمني المعلوم سابقاً.

1. عندما تحدث ظروف قهرية: قد يفسر بعض فقهاء القانون الشرقي "فسخ العقود بسبب الأعذار القاهرة"، مما يعني أنه تحت ضغط ظروف غير متوقعة كالحوادث المفاجأة كالقيام بغلق مكان العمل مؤقتاً أو اضطرار الشخص للسفر خارج المدينة إلخ... يكون باستطاعة كل طرف الانسحاب من الاتفاقية الأصلية دون تحميل الجانبين الآخر أي غرامة مادية كنتيجة لذلك الفسخ المفاجئ.

لكن حال المدعى عليه هنا ليس ضمن هاتين الفئتين المستثناة وهو إذنه بالإمتناع عن خدمتكم سيجعله مسؤولاً عن القيام بوظائفه حتى نهايتها حسب العقد الأصلي الموقع بينكما. بالإضافة لتعميم الرسول محمد ﷺ حيث أكّد بأنه يجب التصرف بناء على التصديقات والإتفاقيات مهما كانت طبيعتها قائلاً: "المسلمون على شروطهم".

وفي ذات السياق ذهب الدكتور محمود شلتوت مفتي مصر السابق رحمه الله موضحاً بأن أجرت أيام الخدمة المكتملة تستوجبان صرف أجرة تلك الفترات فقط فيما تبقى يستوجبا التنازل عنها تطابقاً لشرائط الصفقة المبنية أصلاً عليها. لذا فإنه ليس هنالك نوع من الضرر المعنوي المؤجل والذي يؤخذ بعين الاعتبار داخل نظام التقاضي النظامي لدينا. بالتالي فإن مطالب المدعى عليه باتمام السنوات البرمجية الكاملة مقابل رفض الخروج أو تقديم دعوى قضائية لاستعادة مستحقات ما تقدّم وتحصيل ديونه المرغوبة بالقانون وما أثاره لاحقا حول مسألة الحصول على لجنة التحكيم ليست لها صحة دينية.

بالإضافة لما سبق فقد شدد العديد ممن يهتم بالحفاظ الديني كذلك على عدم تواجد الغنى في حقوق الأشخاص الناجمة عن القرارات القانوينية كون الحكم القاسي لن يعيد الأمور نحو الوضع الطبيعي لأنه بالتأكيديأسيس لأمر خاطئ بالأساس بما يخالف ماورد قرآنياً:"إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرء ما نوى ".

خلاصة الأمر هو ضرورة دفع جزء بسيط من اجور الأوقات الفعلية للعمل كما تم التأكيد سابقا وإعلامه برفض المطالب الأخرى الوقتيّة والتي تعتبر غير جائزة دينياً .