في الإسلام، تُعتبر العديد من العقود التجارية التي تنطوي على مخاطرة غير مؤكدة مشبوهة، وهي ما يعرف بالقمار أو المقامرة. عند النظر في حالة "FTMO"، يبدو أنها تحتوي على بعض العناصر المشابهة لهذا النوع من التعاملات.
وفقاً لشروط الخدمة الخاصة بشركة FTMO، هناك رسوم دخول لتحدي التداول والتي تعتبر نوعاً من المقامرة لأن النتيجة غير مضمونة. فقد ينجح المتداول ويستعيد الرسوم الأصلية بالإضافة إلى نسبة الربح، بينما قد يفقد الآخرون أموالهم إذا لم يستوفوا الشروط اللازمة للتقدم إلى المرحلة التالية. هذا الترتيب يعطي المنظمة فرصة لتحقيق ربح ثابت بغض النظر عن نتيجة تجربة التداول. وبالتالي فإن هذه العمولة يمكن اعتبارها شكل من أشكال المقامرة المحظورة شرعاً حسب الفقه الاسلامي كونها تحمل صفات الغرامة المحتملة والربح المحتمل غير المؤكد.
بالإضافة لذلك، يُشار إلى أن عمليات التداول نفسها تتمثل بشكل أساسي في معاملات الفوركس والمعادن الثمينة مثل الذهب ومؤشرات الاسهم. ومعروفٌ لدى الفقهاء أنّ المعاملات المرتبطة بالعملات الأجنبية وغيرها من الأدوات المالية ذات الطبيعة عالية المخاطر تعتبرها أغلب المدارس الفقهية انتهازية (gambling) وحرام بسبب طبيعتها المضاربة الكامنة.
لذلك، بناءً على هذه التفاصيل، فإننا نوصي بعدم الانخراط في تعاملات كهذه لما تحمله من عناصر محفوفة بالمخاطر والمشتبه بها من وجهة نظر دينية. إن اختيار الطرق الاستثمارية التي تتوافق تماماً مع الأحكام الدينية يمكن أن يوفر بيئة مالية أكثر سلامة وأماناً للمسلمين الذين يسعون للحفاظ على مبادئ دينهم في حياتهم اليومية بما فيها مجال الاستثمار والتداول.
