يجوز للملاك الذين يعيشون في مجمعات سكنية الاتفاق على دفع مبلغ ثابت شهري لكل فرد لخدمات مشترك ضمن حدود العقارات. يشمل هذا الدفع مستلزمات مثل الماء والغاز للأغراض المنزلية بالإضافة إلى الأمن ونظام إدارة النفايات. حتى لو اختلفت كمية الاستخدام الفعلية لكل ساكن، فإن هذه الترتيبات المالية تعتبر قانونية وفقًا للشريعة الإسلامية.
يقوم هذا النظام على أساس الاحتساب والتبرعات غير الملزمة بالقوانين التجارية التقليدية الخاصة بالمتاجرة بالمواد مجهولة المحتويات. إن اختلاف الكميات المستخدمة يعد جزءًا طبيعيًا ومتوقعًا يمكن التعامل معه كتبرعات حرّة بين السكان. وهذا النوع من الترتيبات المشتركة مشهور باسم "النهد"، وهي ممارسة تمتد عبر تاريخ المسلمين حيث تجمع الأموال وتستخدم بحكمة لتحقيق الخير العام.
وقد ورد مثال مشابه لهذه المسألة في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشأن قبيلة أشعر التي كانت تتشارك موارد الطعام خلال الفترات الصعبة. كما ذكر علماء كبار مثل ابن رشد وابن عثيمين وجواز هبة المجهول بشرط عدم وجود ضرورة واجب ملزمة له، مما يؤكد مشروعية هذا النهج الحالي للعيش المجتمعي داخل مجاميع سكنية.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه ليس شرطًا أن يكون هناك تساوٍ كامل في تكلفة الاستخدام؛ فقد أفاد الفقهاء بأنه يجوز تناول المزيد من المخصصات الغذائية أو الصدقات منها بدون أي مخالفات شرعية. وبالتالي، يمكن اعتبار معظم ترتيبات الحياة الحديثة ضمن نطاق المجتمع الإسلامي طالما تم التدبير بها بتعقل واحترام القواعد الإسلامية الرئيسية.
