إذا اكتشفت أن مؤسسة خيرية وثقت بها في إدارة أموالك الزكوية انتهكت شروط الاستحقاق ونفقت الزكاة على أشخاص غير مؤهلين، فأنت مطالب بإعادة صرف تلك الزكاة وفقًا للشريعة الإسلامية. وذلك لأن هذه الأموال لم تصل إلى المستحقين لها كما حدده القرآن الكريم والسنة النبوية. يجب عليك المطالبة برد الأموال من المؤسسة الخيريّة أيضًا.
وفقًا للآيات القرآنية والأحاديث النبوية، تشمل قائمة مستحقي الزكاة الأقارب الفقراء والمحتاجين، العمال المتفرغين لإدارة الأعمال الخيرية، الأشخاص الذين قلوبهم قابلة للتأثر بالإسلام، الأسرى المساكين الذين يمكن تحريرهم بالزكاة، ذوي الديون الكبيرة، السبيل أي إنفاقها لتحقيق الخير العام، والحجاج المحتاجون للمساعدة المالية أثناء أدائهم فريضة الحج.
ومع ذلك، هناك اختلاف حول حكم دفوع الزكاة لشخص تعتقد أنه فقير ولكن ثبت لاحقا أنه غني غير مستحق. بعض العلماء مثل المالكية والشافعية يقولون إنها لا تعد زكاة شرعاً بينما يرى آخرون كالفقهاء الحنفية والحنابلة أنها تصح حيث يغلب الظن ودفع الضرر عن النفس حيث أن معرفة حالة الشخص الاقتصادية بدقة أمر متعذر كثيرا. ويستند رأي الأخير إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكر قصة رجل تصدق على شخص غني ثم أخبر الصحابة بأن صدقته قبلت وأن الغني ربما ينتج عنه تأثير معرفة الصدقة وتعليماته الإيجابية له لتوزيع رزقه بحرية. بالإضافة لذلك يؤكد آية قرآنية أخرى تثبت صحة الاعتماد على حسن الظن "يحسبهم الجاهلون أغنى" (البقرة:273). فقد أكدت فتاوى علماء بارزين مثل الشوكاني والبزاز وابن عابدين وجواز قبول هذه الزكوات بشرط عدم علم المُعطِ بكون المستقبل مُغنياً عند عملية نقل المال إليه.
بالنهاية، إذا اعطيتها بناءً على غلبة ظنك بأنه محتاج ولم يكن لديك علم يقيني بوضعه الاجتماعي حين منحته الزكاة ، فلا حرج عليك وسوف يتم قبوله بموجب هذا الاتجاه الأكثر تساهلا والذي يدعمه العديد من العلماء اليوم أيضا. ومع ذلك ، يبقى الواجب عليكن مراجعة العقود واتخاذ الخطوات اللازمة للتأكّد والتأكّد مجددًا من سلامة إجراءات جمع وتوزيع الأموال داخل مؤسساتكم الخيرية للحفاظ علي مصداقيتكم أمام المجتمع والدعوة إليها والاستمرار نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والقرب من الطاعات التقليدية حسب تعاليم ديننا الإسلامي المباركة.
