في مجال الوساطة العقارية، يعد فهم الأحكام الشرعية أمرًا أساسيًا لتجنب الانخراط في المعاملات المحرمة. وفقًا للإسلام، فإنه لا يجوز فرض غرامات تأخيرية على المقترضين الذين يتأخرون عن دفع أقساط عقاراتهم حسب النظام المعتاد الذي تتبعه بعض الشركات. هذه الغرامات تعتبر نوعًا من الربا، وهو محظور شرعًا كما ذكر القرآن الكريم في الآية "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة : 2]. بالتالي، يجب عليك تجنب الترويج أو المساعدة في تسويق مثل هذه العقود التي تحتوي على أحكام ربواية.
أما بالنسبة لنظام "العائد على المقدم"، فهو أيضا بحاجة إلى دراسة دقيقة من منظور شرعي. إذا تم تنفيذ البيع بشكل صحيح عند دفع المقدم، حيث يكون المقدم جزءًا من ثمن المنزل وتتم ملكيته فور الاتفاق، فلن يكون هناك حاجة لاستلام راتب إضافي أو عائد لأن ذلك قد يشكل شكلًا آخر من أشكال الربا. ومع ذلك، إذا لم يكن البيع كاملًا ولم يتم دفعه إلا كوديعة لإظهار النوايا الحسنة أو للاستفادة منها بعوائد غير واضحة وغير قانونية، فهذا الأمر ممنوع أيضًا ومضر بشكل كبير لشريعة الدين الإسلامي. حتى لو قام البائع باستثمار الأموال نيابةً عن المشتري، فإن الحصول على نسبة ثابتة ثابتة من الرأس مال يعد ربا مستتر وقد يكون غير قانوني بحسب الفقهاء المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن عقد الزواج والسلف باعتبارهما خطيئة كبيرة واحتكار للقروض بفائدة مما يؤدي إلى اضطهاد الفقراء والمحتاجين. إن اتباع هذين النوعين الأخيريين من المعاملات يمكن اعتباره تنازلًا للحكم الديني وخيانة للأمانة تجاه الرسالة الإسلامية الخالصة. وفي النهاية، يمكن تلخيص النصيحة المقدمة بأن أفضل طريقة هي البحث عن فرص تبادل عقاري تحترم القواعد والقيم الدينية المتعارف عليها داخل المجتمع المسلم لتجنب الوقوع تحت طائلة الذنوب والمعاصي المستترة والتي تنتهك حقوق الآخرين وتمس بسلوكيات أبناء المؤمن الحقوقية والأخلاقيّة ذاتها.
