إذا كان هناك شخص قد ارتد عن الإسلام ثم رجع إليه، فقد واجه مسألة مهمة فيما يتعلق بالقضاء الديني للأعمال التي كانت مدونة عليه قبل رجوعه. هذا الأمر محل اختلاف بين فقهاء المسلمين.
تنقسم الآراء حول هذه المسألة إلى رأيين رئيسيين: أولهما يقول إن الإسلام "يجبّر"، أي أنه يلغي ما سبقه من الأعمال غير المستوفاة عند الرجوع للإسلام، كما لو كنت كافر أصلاً منذ البداية. وبالتالي، لن يكون على الشخص إعادة تلك الأعمال المتروكة سابقاً. وهذا هو موقف المالكية، الذين يقيدون هذا الاستثناء بشرط عدم قصد الإسقاط أثناء الردة، لأن الغرض منها يمكن اعتبار نقيض قصدهم.
أما الرأي الآخر الأكثر بروزاً، والذي اتبعته جمهور الفقهاء مثل الحنفية والشافعية والحنابلة، فهي ضرورة القيام بالأفعال التعبدية التي أهملها المرء خلال الفترة الكفرية. حيث تعتبر المعاصي قائمة حتى بعد التوبة، وبالتالي تستوجب الاعتراف والإصلاح وفق الشريعة الإسلامية.
وفي ظل النقاش السابق، يُعتبر العام الذي قضاه الإنسان وهو غير مسلم وقت الردة غير ملزم للقضاء بالنسبة للعقيدة الإسلامية الجديدة؛ كون مرحلة الردة نفسها تعد فترة سلبية خارج سياق الطاعة الدينية. لذلك، حين يقبل الله توبة أحد ويعيده لدينه، فإن الخطايا المرتبطة بفترة الكفر تزول تلقائيًا. ولكن إهماله للمهام الروحية أثناء صحبة الحق تبقى مسؤوليته وحدها.
إن فهم عميق لهذه المواقف يساعد المؤمن على إدراك حدود رحمة الدين وغفران الذنب والتزاماته نحو مجتمع المؤمنين وممارساتهم الروحية تحت مظلة العقيدة الواحدة.
