نظم المعاش الإضافي المقترحة لهذا العدد من الموظفين تحمل جانبين مهمين يجب النظر إليهما بعناية وفقاً للشريعة الإسلامية. أولاً، إذا تم تخزين الأموال المكتسبة في حسابات الاستثمار ذات الطبيعة الربوية - أي تلك الحسابات التي تدفع فوائد ربوية - فإن الانخراط في هذا النوع من الأنظمة يكون غير جائز. ذلك لأن المسؤولين عن إدارة هذه الأنظمة يعملون كممثلون نيابةً عن الموظفين، وبالتالي فإن جميع الأطراف سيكون لها حصص متساوية في الذنب الناتج عن التعاملات الربوية. كون الفائدة نفسها تعتبر مصدر دخل محرم وغير أخلاقي بموجب القانون الإسلامي، فإن مجرد تحديد مقدار هذه الفائدة وخروجها من الدخل الشهري بعد التقاعد ليس كافياً لإزالة الشعور بالتورط الضمني فيما حرمه الدين. بدلاً من ذلك، يعد التخلص من أموال الربا وتحويلها لأغراض خيرية خطوة ضرورية للتوبة والإعفاء الروحي للأفعال المرتكبة سابقاً ضمن مثل هذه البيئة المالية الغير مشروعة.
ثانيًا، عندما تخصص مؤسسات العمل جزءًا ثابتًا من رواتب موظفيها لتخصيصه لحساب تقاعد فردي خاص لكل منهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي الخاص بهم فقط بدون مزاحمة رأس مال المؤسسة الخاصة فيها، هنا قد تكون هناك حالات مختلفة تتبع حسب كيفية استخدام 'القرض' المتفق عليه بين الطرفين أثناء فترة خدمة الموظف. إذا كانت الشركة تستخدم الأموال الموضوعة جانبًا كجزء من عملياتها اليومية وأرباحها التجارية العامة، مما يؤدي إلى مكاسب مشتركة تشمل نسبة تعادل مجموع ماتركه الشخص خلال حياته العملية، فقد تنتهك الشريعة بحسب بعض الفقهاء بسبب تقديم هدية مقابل القروض/القرض المشترك والتي تعد مخالفة للإسلام حيث أنه يمكن اعتبار الوعد بالمكافأة -على الرغم بأنه تأمين لم يتم تحصيله فعليا- نوع خاص من الهبات والقيم البديلة التي تقدم للقروض المصرح بها قانونيًا ولكن بشرط عدم وجود علاقة ارتباط وثيق بين الجانبين إلا عبر اتفاقيات واضحة مكتوبة والسعر المعلوم مقدم الاستحقاق. أما بالنسبة للحالة الأخرى المحتملة وهو وضع أموال التقاعد جانباً ودعم زيادة المدخرات الشخصية لكل عامل بناء علي مجهوداته الذاتيه واستقلاله الكلي عنها وعدم اندماجه بسجلاتها الرئيسية والموازنة العمومية للسلسلة الاقتصادية الداخلية, فيمكن قبول الزيادة المقدمة نظرا لاستقلاليتها وصورتها التشريعية الواضحة وإنما يبقى السبب الرئيسي للجدل السابق قائماً متعلقا بمصدر الأصل نفسه والذي يأتي غالبآ منتزعآ ضد قوانينه الأصليه[بنفس طبيعتها]. لذلك ومن أجل تجنب الوقوع داخل دائرة الاتهام ببنية لاتجيز التعاملات الربوية ويتعارض هدفها النهائي مع توجهات اقتصادنا الوطني الأخلاقية والشرعية، فان أفضل نصائح تحقق سلامتك الشخصية تبدوا الآن بوضوح أكبر وهي : الامتناع تماماً عن مواجهة مغريات المشروع والتوجه لبحث حلول أخرى تلبي احتياجاتك لسنة عمل طويلة تمر عليكم! بذلك ستضمن السلامة والأمان لقلبك وللسماء أيضًا ولن ترتكب ذنبًا بحق نفسك وحق دينكماشركويتك الوطنية!!
وفي النهاية، يجب تذكر نقطة أساسية وهي مراعاة الوضع الحالي ومعرفة تفاصيل القوانين والتفاعلات التفصيلية لهذه الحالة قبل اتخاذ القرار المناسب وذلك بطلب مشورة خبراء متخصصين لديهم دراية اكيدة بكافة الجوانب المختلفة لهذه المواقف المثيرة للجدل بهدف الوصول لحلول مرضيه ليست وفيه لكم وحدك ايضا وللوطن العزيز ولكنه سوف يساهم كذلك بانسياب سير عجلة التاريخ نحو احسن حال وان تعيش مجتمع متحضر يعترف بحرية الاختيار والحفاظ على حقوق الافراد والجماعات ايضا....
