في عالم الاستثمار الإلكتروني، غالبًا ما تواجه الأفراد خدمات تقدم رافعات مالية تسمح للمستثمر بتضخيم رأس المال الخاص به. ولكن وفقًا للحكم الشرعي، فإن أخذ растегач financière من أي تطبيق أو موقع لتداول الأسهم محرم. السبب الرئيسي لهذا التحريم هو أن هذا النوع من القروض يجر نفعا للشركة، حيث تربح عمولات مقابل التعاملات التي تتم عبر المنصة الخاصة بها. وبالتالي، يعتبر ذلك نوعاً من الربا المحرم الذي نهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ".
بالإضافة إلى ذلك، هناك نقطة أخرى متعلقة برساميل التبييت (التأجيل) التي تتضمن فرض زيادات على المبالغ المقترضة إذا تأخر المستخدم عن سداد الدين خلال فترة زمنية محددة. يُعد هذا أيضًا شكلاً آخر من أشكال الربا المحرم، مما يعزز حظر استخدام مثل هذه الخدمات.
أما بالنسبة لاستثمار الأموال في أسهم الشركات بشكل عام، فإنه يجب مراعاة عدة اعتبارات لإبقائه متوافقاً مع الشريعة الإسلامية: أولها أن تكون الأسهم مستمدة من نشاط اقتصادي مشروع وليست مرتبطة بشركات تعمل في مجال محرم مثل الخمور والمقامرة وغيرها. كما ينصح الخبراء الاقتصاديون والفقهيون باختيار الأصول الأكثر استقراراً والأقل تقلباً لتحقيق عوائد طويلة الأجل بدون المخاطر الكبيرة المرتبطة بالسوق.
وبالخلاصة، إن أفضل مسار يمكن اتباعه للأفراد الذين يرغبون في الاستثمار بطريقة شرعية هي البحث عن أدوات استثمار نظيفة وآمنة بعيداً عن الشبهات المحتملة الناجمة عن المنتجات المصرفية التقليدية ذات الطبيعة الربوية.
