يجيز الإسلام للسيد أو الأم أو الكفيل قانونيًا للعروس - المعروف باسم "الولي" - الاستفسار عن مستوى دخل خاطب ابنته المحتمل ودخله الشهري. هذا الأمر مشروع ومعترف به لأنه جزء من مسؤوليات الوكيل القانونية لحماية مصالح المعتمد عليه. وبحسب الحديث الشريف، كل واحد مسئول ومراقب بشأن رعاياه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته...". يشرح الإمام ابن تيمية هذه المسؤولية بأنها تتطلب التصرف بما فيه خير معتمد الرعاية.

بالإضافة إلى ذلك، تشجع النصوص الإسلامية البحث عن شريك الحياة بناءً على عدة عوامل، والتي قد تتضمن القدرة المالية. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "تنكح المرأة لأربع"، مشيراً إلى المال والحسب والنسب والمظهر الخارجي والدين. ويحث الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل خاص اختيار ذات الدين لتكون زوجة مستقبلية. ولكن يبقى الدين هو المعيار الأسمى والأكثر أهمية هنا.

كما أجاز العديد من الفقهاء الشرعيين مثل القرطبي وابن تيمية عقد الزواج بشرط وجود خصائص محددة لدى الشريك المقابل، سواء كانت متعلقة بالمظهر أو الوضع الاجتماعي أو الحالة المالية.

وفي واقعة تاريخية توضح هذا السياق، رفض النبي صلى الله عليه وسلم اقتراح زواج فاطمة بنت قيس من معاوية بن أبي سفيان بسبب فقره وعدم امتلاكه لثروة كبيرة آنذاك. وهذا يعكس حقاً وحاجة المتقدم بالحصول على المعلومات المتعلقة بمستوى دخله عند تقديمه نفسه لشخص آخر.

ومع ذلك، يجب التعامل بحذر واحترام خصوصيته عندما يتعلق الأمر بكشف الدخل الشخصي للحبيب المحتمل. فالعديد ممن يرغبون في الزواج يميلون لإدارة أمورهم المالية بشفافية داخل حدود العلاقات الرسمية فقط بعد توقيع العقود الرسمية الخاصة بالزواج. لذلك، بينما ليس هناك مانع شرعي لاستقصاء معلومات حول وضع الخطيب الاقتصادي، فمن الأفضل القيام بهذا بطريقة غير مباشِرة عبر دراسة مهنته وعمله بدلاً من طلب رقم précis لكل入馈 الخاص به. وفي النهاية، هدفنا الأساسي يكمن في تحقيق ما يرضي الطرفان ضمن ضوابط الدين والقانون.