تأمين الملكية، الذي يهدف إلى حمايتك من مشاكل سند الملكية عند شراء عقار، قد يكون حلالاً أو حراماً بناءً على نوع التأمين. هناك نوعان رئيسيان من التأمين: التأمين التجاري والتأمين التعاوني.
التأمين التجاري، الذي يهدف إلى الربح، محرم لأنه قائم على الجهالة والربا والميسر. هذا النوع من التأمين غالبًا ما يكون موجودًا في السوق حاليًا. أما التأمين التعاوني، الذي يعتمد على التبرع والتعاون بين المشتركين دون هدف الربح، فهو جائز.
ومع ذلك، لم يتم تحديد نوع "تأمين الملكية" المذكور في السؤال، مما يجعل من الصعب الحكم عليه بشكل مباشر. ولكن بشكل عام، إذا كان "تأمين الملكية" من النوع التجاري، فلا يجوز الاشتراك فيه إلا إذا كان النظام يلزم الناس بذلك، حيث يكون الإثم على من ألزمه بذلك.
يجب أن نلاحظ أن كون التأمين المحرم يحقق بعض المصالح والمنافع للمشترك فيه لا يعني أنه حلال. فالمحرم غالبًا ما يحمل بعض المنافع، لكن مفسدته وأضراره تكون أكثر. مثال على ذلك الخمر، التي حرمها الله تعالى رغم أنها تحمل بعض المنافع.
يمكن تجنب المشاكل المحتملة مثل الضرائب غير المدفوعة والاحتيال عن طريق التثبت قبل الشراء وأخذ الاحتياطات اللازمة.
في النهاية، يجب أن نذكر أن الحكم الشرعي يعتمد على نوع التأمين، والتأمين التعاوني هو الخيار المقبول شرعاً.
