في ظل انتشار العديد من فرص الاستثمار عبر الإنترنت، يحظر الإسلام المعاملات المالية التي تحتوي على ربا أو غرر، مما يؤثر بشكل كبير على شرعية مثل هذه الفرص الاستثمارية. بالنسبة لشركة "Golden Way Group"، فإن طريقة الاستثمار المقترحة بها تشمل عدة عوامل تتعارض مع المبادئ الإسلامية:
العامل الأول: عدم اتفاق التقابض في المجلس
وفقاً للشريعة الإسلامية، يجب أن يتم التقابض بين البائع والمشتري في نفس الوقت عندما يتم عقد صفقة بيع الذهب أو العملات المعدنية. ومع ذلك، فإن عملية البيع والشراء عبر الإنترنت لا تسمح بتلك الطريقة التقليدية للتداول. لذلك، تعد شهادة الملكية المقدمة فقط دليلاً على الصفقة، وليست بديلاً عن التقابض الفعلي للممتلكات المباعة.
العامل الثاني: ارتباط الربح برأس المال
فرضية الربح كنسبة من رأس المال المستثمر هي علامة واضحة على وجود ربح متفق عليه سابقاً. ويعد هذا النوع من العقود باطلاً وفقاً للإجماع القانوني لدى علماء الدين المسلمين، بما في ذلك فقهاء مثل مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم كثير. كما أكدت الفتاوى الحديثة لهذا الموضوع رأياً مشابهًا لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
الإشكالات المتعلقة بوجود الذهب وضمان رأس المال
بالنظر إلى تفاصيل عرض الشركة، يبدو أن هناك شكوك حول فعالية امتلاك الذهب بالفعل أثناء فترة الاستثمار. علاوة على ذلك، يعتبر تضمين بند خاص بازدواجية ضمان رأس المال - حيث يُضمن جزئيًا حال حدوث كارثة طبيعية أو خسارة كبيرة، بينما يُترك معرضًا للاحتيال المحتمل في حالات أخرى- أمرًا مثيراً للقلق أيضًا. فهو ينتهك أحد جوهريات المضاربة المشروعة والتي تتمثل في مشاركة المخاطر الحقيقية المرتبطة بالقرض الأصيل. وبالتالي، تصبح تلك المعاملة مباحة من وجهة نظر شرعية لأنها تخضع لإمكانية تحقيق مكاسب عالية مقابل مخاطرات مرتفعة وحدود زمنية طويلة المدى نسبياً.
وفي المحصلة النهائية، لا تستوفي خطة استثماريتهم الشروط اللازمة لتحقق مشروعيتها بناءً على آليات السوق الحالي والمعايير الأخلاقية الدينية المفروضة عليها وعلى عملائها المحتملين أيضاً. ويتضح بجلاء حرمتها بانخفاض مستوى الشفافية وتلاعب سياساته الداخلية وآلية محاسبتها وصعوبة الوصول لتقييم موضوعي لحجم ممتلكاتها الفعلية وما تبقى منها قابلاً للتحويل لاحقا للمدينين عند انتهاء فترة عقدهم المحددة بالسنة الواحدة.
