يجوز لصاحب العمل امتلاك وكالة توظيف تستأجر موظفين للرعاية الصحية وتبعث بهم للعمل بمستشفيات وعيادات مختلفة تحت عقود مؤقتة. ومع ذلك، يجب الالتزام بشروط وشروط الوكالة التي تتضمن التأمينات الضرورية للحماية القانونية والمالية لكلا الطرفين - العامل وصاحب العمل.
تشمل التغطيات المتطلبة تأمين تعويضات العمال لتوفير الدعم المالي للعامل المصاب أثناء أدائه لوظيفته، والتأمين على المسؤولية العامة لحماية كلا الطرفين من أي مسؤوليات قانونية محتملة نتيجة لإصابة غير مقصودة أو ضرر مادي، بالإضافة إلى تأمين سوء التصرف لدعم الدفاع القانوني والحكم عند اتهام أحد الأطراف بممارسة تصرف خاطئ.
وفي السياق الإسلامي، فإن طلب التأمين ليس ممنوعاً بالضرورة. وفقا للإمام ابن عثيمين رحمه الله، يمكن قبول تلك الأحكام القانونية عندما تكون إلزامية وموضوعة من قبل جهة رقابية. وهو يشجع الأفراد على التسليم بالإجراءات القصروية فيما يتعلق بالأمور المالية الشخصية بشكل عام. وفي حالة المرض، تنصح الفتوى بأن تتم المعالجة ضمن حدود الأموال المدفوعة بالفعل، شرط عدم زيادة مقدار العلاج عن المال المسدد سابقاً.
كما أكد الدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله أن شراء التأمين يكون جائزا عند اشتراط الحكومة أو نظام البلاد بذلك، سواء كانت الغاية هي مجرد الامتثال للقانون أو تحقيق حاجة فعلية لفائدة مشتركة كالتأكيد على الأمن والاستقرار. وبناء علي ذالك، اذا كان هناك قوانين ملزمة بالتأمين على السيارات وغيرها، فيمكن اعتبار الاقتراض مقابل دفع أقساط التأمين إجراء معقول لتحقيق الرغبة المشتركة في السلامة القانونية والأمن الاقتصادي. ومع ذلك، يشدد الفقهاء أيضا على أهمية عدم التوسع في نطاق التغطيات بما يتعدى الحد المطلوب أصليا، حيث انه نشر الخسارة المخاطر المحتملة داخل النظام يؤدي الى الربا وهو أمر محرم في الدين الاسلامي.
باختصار، امتلاك مؤسسة خاصة للتوظيف الصحّي والمعايير المرتبطة بها مثل مختلف انواع التامينات ليست لها مشكلة دينية بشرط احترام القوانين والقواعد المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
