الحكم الإسلامي فيما يخص هذا الموضوع بسيط ولكنه مهم. الأصل العام هو عدم حق أي شخص بأخذ مال آخر إلا بموافقته. لقد أكدت التعاليم الدينية الإسلامية بشكل صريح على هذه النقطة، حيث يقول القرآن الكريم "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل..." (النساء: ٢٩)، كما يؤكد الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة: "إن دمكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام". بالتالي، ليس هناك أساس شرعي يسمح للأباء والأبناء بتغيير أموال بعضهم البعض دون موافقة الآخر.
في حالة كون الأب غير نافذ في حقوقه المالية ويعجز عن تقديم الرعاية اللازمة لأسرته، فإن الأمر مختلف قليلاً. في مثل تلك الحالات، قد تكون المرأة -أو الأم- قادرة قانونياً على استخدام جزء من ثروة زوجها لدعم نفسها وأطفالها حسب حاجتها. وهذا مستند إلى قصة هند بنت عتبة التي استشارت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بشأن الحصول على المال من زوجها المتشدد اقتصاديا. رد النبي قائلاً: "(خذ ما يكفيك وما يكفي ولادك بالمعروف)".
ومع ذلك، يجب التأكيد على أهمية التفاهم والتواصل داخل العائلة. حتى وإن كانت الظروف الاقتصادية صعبة، تبقى القيم والمبادئ الأساسية للمساواة واحترام ملكية كل فرد هي الأساس. لذلك، من الأفضل دائماً البحث عن حلول توافقية تعكس الاحترام المتبادل وتجنب المشاكل المستقبلية.
وفي حالتك الخاصة، وبما أن والداك يدفعان بالفعل نفقتكما، فلا يجوز لك أخذ المزيد من المال دون معرفتهما. بدلاً من ذلك، حاول التواصل بصراحة حول ظروف حياتكم واحتياجاتكم اليومية. ربما يستطيع والدك تعديل خططه المالية لتلبية متطلبات العائلة بشكل أفضل.
