في الإسلام، يعد عقد المضاربة وسيلة قانونية ومقبولة لاستثمار الأموال. ومع ذلك، يجب توافر عدة شروط لكي يعتبر هذا العقد صحيحاً شرعياً. أول هذه الشروط هو أن تكون طبيعة العمل الذي يتم تنفيذها تحت مظلة المضاربة مشروعاً ومباحاً. والثاني، عدم تضمين أي التزام بدفع خسائر الأصل المدلى به. وأخيراً، تحديد واضح لنسبة الأرباح قبل البدء في النشاط التجاري.
بشأن سؤالك الخاص بتغيير نسبة الربح بناءً على التبدلات المستمرة لرأس المال لدى الشخص الذي لديك معه عقد مضاربة - وهو الأمر الذي قد يحدث عندما يدخل أو يغادر مشاركون مختلفون بأعداد متغيرة من رؤوس الأموال خلال فترة زمنية قصيرة- فهو قابل للتطبيق بشرط احترام النقاط الرئيسية التالية:
- يجب أن تبقى نسبة الأرباح ثابتة وغير متحولة مع مرور الوقت حتى وإن شهد حجم الاستثمارات تغيرات مؤقتة. مثال بسيط على ذلك: إذا اتفقت أنت والشريك على أن لك نصف نصيب الأرباح بينما يبقي الباقي للشركة، فإن هذا الاتفاق ملزم بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين يساهمون براس المال في تلك الفترة الزمنية.
- عندما يؤدي الانسحاب الجزئي أو الكلي لمستثمر إلى خفض رأسماله، يتم حساب الربح وفقاً لفترة استخدام راس المال فقط وليس كامل مدة العقد.
- فيما يتعلق بكيفية تدوين بنود العقد، يمكن إدراج بند يفيد بأنه ستكون هناك نسبة مشتركة للأرباح سيتم التعامل معها كممتلك مشترك بين جميع الرؤوس المالية الموجودة وقت حدوث اي مكاسب ومن ثم يتم تقسيم الجزء الأكبر منها بالتساوي بين هؤلاء الراسماليين بما يوافق استثمارياتهم الفعلية.
- ليس من الضروري تحديث النسب الدائمة المعلنة سابقاً نتيجة لهذه التقلبات لأن الطبيعة الاساسية للعلاقة التجارية ظلت دون تبديل وهي متعلقة بالنسب الخاصة بكل طرف منذ اللحظة الأولى لتوقيع الاتفاق.
ختاماً، يُشدد هنا مجدداً على أهمية الوضوح والتوضيح بشأن التفاصيل التفصيلية للممارسات العملية المرتبطة باتفاقية المضاربة وذلك لتحقيق الامتثال الكامل للإرشادات القانونية للدين الاسلامي وللحفاظ أيضاً على مستوى عالٍ من العدالة والمعاملة العادلة لكل الاطراف المتداخلة في الصفقة.
