في ظل انتشار وسائل التواصل الحديثة التي سهلت الوصول للمحتويات الضارة، أصبح الكثيرون عرضة لتأثيراتها المدمرة للأفراد والمجتمعات. وفي حالة الرغبة في مساعدة أحد المقربين ممن وقع فريسة لهذه المواد الإباحية، فإن الأمر يحتاج لتعامل دقيق وفق الشريعة الإسلامية.
الحمد لله، تشدد العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بشأن ضرورة مقاومة المنكرات ومحاولة تغييبها، سواء كانت عبر اليد أو اللسان أو القلب. فقد ورد في الحديث المتفق عليه "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ..." إلخ. لذلك، يعد الإنكار واجباً عندما يكون المرء قادراً عليه.
إذا كنت غير قادرٍ على تقديم المشورة بشكل مباشر لصاحب الهاتف المُعرض للإباحية بسبب حساسية العلاقة أو ضعف القدرة الشخصية، وباستطاعتك منع وصوله لهذه المواقع دون علمه - بشرط عدم وجود مخاطر محتملة مثل قطع العلاقات أو الاعتداء - فالإجراء الذي تتبعه يعد جائزاً بناءً على الفتاوى المقدمة. ومع ذلك، ينبغي توخي الحذر للتأكد من عدم تفاقم الوضع بإحداث المزيد من الأزمات نتيجة لإجراءاتنا التصحيحية.
على سبيل المثال، ربما يؤدي الكشف المفاجئ أمام الشخص الآخر بأنه مراقب ومراقبات شاشته إلى نتائج عكسية تؤثر سلبياً على علاقتكما وانتقاداته الداخلية لنظامك الأخلاقي الخاص بك. بدلاً من ذلك، استخدام أساليب التحويل المناسبة حيث يتم تحويل اهتمامه نحو نشاط آخر أكثر نفعاً وصلاحاً واستغلال الوقت فيما يعود بالنفع والفائدة العامة.
ختاماً، تعتبر قضية حذف مواقع الانحراف الإلكتروني مهمة تستوجب دراسة عميقة ومتعمقة قبل تنفيذ أي خطوة عملية فيها مراعاة لكل الظروف المتعلقة بها بما فيها الجانب العقائدي والنفساني والعشائري وغيرها مما يختلف بحسب بيئة كل فرد وظروف واقعه الخاصة به والتي غالبًا ستكون واضحة لدى من لديه القدرة والمعرفة بالتطبيق العملي لها حسب توجيهات الدين الإسلامي الحنيف.
