إذا مات شخص وترك خلفه ممتلكات، بما في ذلك عقارات مثل الشقق، فإنه يجب على الورثة اتباع عدة خطوات للتوزيع القانوني والعادل لهذه الأملاك وفقاً للشريعة الإسلامية. إليكم توجيهات واضحة ومفصلة حول كيفية التعامل مع هذا الوضع:
الحكم الأول: العدل في التحويلات للأطفال بالتساوي
وفق الحديث النبوي الذي ذكرته الفتوى الأصلية، يجب على الأب تعديل عطاياه بين جميع الأطفال. أي أنه لا يستطيع تحويل جزء أكبر من المال أو العقار لشخص واحد فقط بدون منح نفس القدر لبقية الأولاد. وهذا أمر ضروري لمنع الظلم وضمان المساواة بين الجميع.
الحكم الثاني: انتهاء الوكالة عند وفاة المؤتمن
وكالة البيع الخاصة بك تنتهي بشكل تلقائي عند وفاة المتوفى (والدك). لذا، ليست لديك سلطة قانونية لبيع تلك الشقة نيابة عن الورثة لأن الوكالة فقدت صلاحيتها منذ حين وفاته.
الحكم الثالث: وضع العقار ضمن التركة وتوزيعه حسب الأحكام الشرعية
الشقة التي كانت ملكاً لوالدك يجب إدراجها ضمن ترجمتها وإعادة تقاسمها طبقاً للقواعد الشرعية. يمكن القيام بهذا من خلال عدة طرق:
* إعطاء كل فرد نصيبه الخاص منه.
* اتفاق الجميع لاستخدامها سوياً.
* استخدام طريقة "المهايأة"، حيث يتم تقاسم الاستخدام عبر فترة زمنية متفق عليها.
* اختيار أحدهم يشتري حصص الآخرين بشرط موافقتهم.
أما بالنسبة لدين والديك، فعليك تسديد ديونه قبل أي قرار بشأن التصرف بالعقار. وبمجرد سداده، ستكون الخطوة التالية هي توزيع ما يتبقّى من قيمة العقار بين الورثة.
الخاتمة:
العمل بنظام الوراثة وفق الضوابط الإسلامية يساعد على الحفاظ على العلاقات الأسرية الصحية وحماية حقوق جميع أفراد الأسرة. لذا، نوصي بأن تعمل أنت والأصدقاء المشتركون بتعاون وثيق لإيجاد الحل الأنسب يحترم كافة المعايير الثقافية والقانونية اللازمة لتحقيق الإنصاف والعدل.
