• صاحب المنشور: نعيمة بن شعبان
  
  ملخص النقاش:
  

أثرت جائحة كوفيد-19 تأثيراً عميقاً على الاقتصادات العالمية، ولا تزال تداعياتها قائمة حتى اليوم. وعلى وجه الخصوص، أثرت هذه الجائحة بشدة على اقتصادات الدول ذات الدخل المتوسط الذي يعاني أصلاً من العديد من التحديات. هذا النوع من الاقتصادات غالبًا ما يكون أكثر عرضة للضربات الخارجية بسبب هشاشته الهيكلية والافتقار إلى النظم الاجتماعية القوية والمؤسسات المالية المستقرة. دعنا نستعرض بعض التأثيرات الرئيسية وآثارها المحتملة لمستقبل هذه الدول.

الضغط على الخدمات العامة والصحة العامة

من أبرز الآثار الفورية للجائحة كانت زيادة العبء على القطاعات الصحية. مع انتشار الفيروس بسرعة كبيرة، شهدت الدول ذات الدخل المتوسط نقصاً حاداً في موارد الرعاية الصحية الأساسية. اضطرت الحكومات لإنفاق موارد ضخمة لدعم البنية التحتية الطبية مما أدى إلى تقليل الإنفاق على قطاعات أخرى مثل التعليم والبنية التحتية وغيرها. وقد أفادت الدراسات بأن انخفاض الاستثمار العام يمكن أن يؤدي إلى تراجع طويل الأمد في معدلات النمو الاقتصادي، خاصة وأن التعليم والصحة هما أساس بناء رأس المال البشري وتطوير المهارات اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل الحديثة.

الانكماش الاقتصادي وانعدام الأمن الغذائي

لقد كان تأثير الجائحة مدمرا للاقتصادات المحلية للدول ذات الدخل المتوسط عبر مجموعة متنوعة من القطاعات. ففي حين اعتبر البعض أنّ الصحة هي الأولوية القصوى خلال فترة الحجر الصحي والإغلاق الرسمي لأعمال عديدة، فقد ترك ذلك عواقب وخيمة على قطاعات مهمة كالسياحة والتجارة الدولية والسلاسل اللوجستية. بالإضافة لذلك، أدى تعطّل الإنتاج الزراعي وانتشار حالات المجاعة والحروب حول العالم إلى حدوث اقتصادات غذائية عالمية شحيحة ومتقلّبة الأسعار والتي حتماً ستكون لها آثار جوهرية طويلة المدىعلى الغذاء والأمان الحيوي لدى السكان الفقراء والمعرضين للمخاطر بالفعل.

عدم تضامن المجتمع الدولي واستمرارية سياساته

لم توفر ظروف الوباء العالمي فرصة لكشف نقاط ضعف البلدان الضعيفة مالياً واقتصاديًا فحسب؛ وإنما سلطت أيضًا الضوء مجدداًعلى مدى اعتماد أغلب الشعوب النامية للعالم الحر وذلك فيما يتعلق باتخاذ قراراتها السياسية وخاصة تلك التي تتصل بعروض المساعدات أو السياسات التجارية العدوانية والاستقرار السياسي والإقليمي. ولعل هذا الأمر يرجع لحقيقة أنه منذ نهاية الحرب الباردة ولم تمر أي دولة بتغير جذري كبير في دورها الريادي ضمن النظام المعولم الحالي إلا بعد مواجهة أحداث كارثية كمـا حدث أثناء تفشي وباء كورونا وما سبقه من تطورات سياسية وعسكرية داخل الشرق الاوسط وأفريقيا وآسيا. ومن ثم فإن بقائه مستقر بشكل ملحوظ -رغم جميع المصائب والفوضى- يعد دليلا قوياعلى قوت بنيته الداخلية وقدرتهالتكيف رغم التقلب الشديد للأحداث الخارجيه عنه!

وفي الختام، يبقى واضحا أنها مرحلة عصيبة للغاية بالنسبة لكلٍ من الأفراد والشعوب بغض النظرعن مستوى دخلهم ووضعهم الاجتماعي أمام قوة الطبيعية التي تجلت بكل شرسيتها خلال هذه الجائحه ولكن بالتأكيد فإن ايجاد حلول مشتركة بين الجميع وتعزيز روابط التعاون الدولية سيكون أفضل سبيل لإعادة بناء مجتمع أفضل وإصلاح الخلل الاقتصادي والثقافي الناجم عنها...