في الإسلام، يُحرّم التعامل بالفوائد الربوية تماماً. لذلك، عندما يكون هناك اتفاق بين شركة وصاحب عمل يشترط فيه تحويل الدين إلى بنك لفائدته في حال ترك الشخص وظيفته، فهذا غير جائز وفق الشريعة الإسلامية بسبب الشرط الربوي المخالف للأوامر والنواهي القرآنية.
ومع ذلك، إذا وقع شخص مثل زوجك في مثل هذا الاتفاق دون العلم بتلك الشروط الضارة، فهو ملزم بإكمال مدة خدمته لحين تسديد ديونه كاملة لمنع نفسه من الانخراط المتعمد في أعمال الربا. الانتقال إلى فرصة عمل جديدة، مهما كانت جاذبية الأجر الأعلى، ليست سبب شرعي للاستسلام لأعمال محرمة كالربا.
على سبيل المثال، لو تعرض أحد موظفين لعرض وظيفة مغرية ولكنه متورط تحت شروط مشابهة لما ذكرت آنفا، يجب عليه التصرف بطريقة تضمن عدم دخوله بشكل غير مباشر في الربا. يمكن لصاحب العمل البحث عن حلول بديلة كطلب تأجيل الدفع من جهة العمل الحالي أو الحصول على قرض حسن لسداد مستحقاته القديمة وتجنب العقوبات الروحية والعقوبات الدنيا المرتبطة بالربا والتي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أنها "كلها سواء". وفي النهاية، يحتاج المرء إلى الاعتماد على قوة إيمانه والصبر أثناء سعيه لإيجاد طريق مستقيم لتحقيق الاستقرار الوظيفي والمادي دون التقيد بشروط ربائية خاطئة. والله أعلى وأعلم.
