في موضوع حساس للغاية، يشير الدين الإسلامي بوضوح إلى عدم جواز طلب أو عرض رؤى النساء لأجنبية بغرض الرؤية المجانية أو مقابل دفع أموال. هذه القضية تنتهك التعاليم الإسلامية التي تحفظ كرامة وحشمة المرأة وتعزيز العلاقات بطريقة مشروعة ومحافظة.
الأمر يصبح أكثر تعقيدا عندما يتم الاتفاق على دفع مال نظير مشاهدة الصور الشخصية. وفقا للشريعة الإسلامية، ليس هناك حق قانوني لهذا الشخص للحصول على تلك الصورة بمقابل أو بدونها. لذلك، يجب إعادة هذا المال المتفق عليه التبرع به لصالح الأعمال الخيرية أو الصدقات. وهذا يعد نوع من الكفارة للتوبة عن فعل مخالف للقوانين الدينية والأخلاق الحميدة.
وعلى الرغم من ذلك، إلا أنه من الضروري أيضا التأكيد على أهمية الابتعاد بشكل كامل عن مثل هذه التصرفات مستقبلاً، حيث أنها ليست مجرد خرق للقواعد الدينية فقط ولكن أيضاً تشكل انتهاكا لحقوق الآخرين وكرامتهم الإنسانية.
بهذا الشأن، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم "إذا ألقي الحب في قلب الرجل لامرأة فلا بأس أن ينظر إليها". ومع ذلك، يبقى هذا الأمر مرتبط بخطبتها وليس مجانياً. ولذلك، عند النظر إلى المخطوبة يجب مراعاة عدة شروط منها عدم وجود خلوة, عدم الشهوة, الظفر بالإجماع, النظر إلى الثياب المعتادة, والعزم الجدّي على الخطبة بالإضافة إلى تجنب ظهورها متبرجة او متطيبا بالأريج. ان كل انتهاك لهذه الشروط يؤدي إلى حرمة النظر ويعتبر ذنب يحتاج للتوفيق عبر التصدق بالمال المسدد وطلب المغفرة والتوبة.
