الحكم الشرعي بشأن العمل ضمن نموذج "منصة مخازن"، والذي يشمل تقديم المنتجات لعرضها للبيع دون امتلاك فعلي لها حالياً، جائز بشرط استيفاء شرطين أساسيين: أولاً، يجب حيازتك الفعلية للمنتج قبل البيع، وثانياً، إبرام عقد صحيح للسلم إن اقتضى الأمر. وبالتالي فإن العملية المقترحة تتضمن الخطوات التالية بشكل شرعي:
- يمكن للمستخدم فتح متجر رقمي على منصات مثل سلة، ومن ثم الربط مع مخازن لإضافة المنتجات غير المملوكة للمستخدم حاليًا.
- عند تلقي طلب لشراء أحد هذه المنتجات، يقوم المستخدم بشرائها فعلياً من مخازن ويشهر بذلك لكل من المتاجر والموردين. وهذا يعني أنه بموجب الشريعة الإسلامية، لن يكون هناك بيع لما لا يمتلك المرء، كما ورد في الحديث النبوي حول نهي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن بيع سلعة قبل الاستلام.
- تعتبر هذه الحالة حالة سلم حسب القانون الإسلامي، وهو بيع موصوف في ذمة المشتري مقابل دفعة مقدمة مقدماً. ومع ذلك، ينبغي الالتزام بشروط صحيحة لسلم، والتي تشمل توضيح وصف السلعة بدقة والتأكيد على تسليمها خلال فترة محددة.
- لاحقاً، عندما يستلمة العميل المنتج فعلياً، فهو يخضع للعقد الأصلي بين المشتري والبائع وليس بينه وبين التاجر أو الوكيل الآخر (أي شركة مخازن). لذلك، فإن الرجوع بحقه سيكون فقط تجاه البائع الأصلي.
وفي كل الأحوال، التأكد من توافق جميع العقود والمعاملات مع أحكام الشريعة الإسلامية أمر ضروري لحماية حقوق الطرفين وضمان العدالة في المعاملة الاقتصادية الرقمية الحديثة.
