تشهد عالمنا الحديث انتشاراً واسعاً لاستخدام بطاقات الدفع في مختلف مجالات الحياة اليومية، بدءاً من التسوق والشراء حتى خدمات الانترنت والدفع الخدماتي مثل غسيل السيارات. وفي هذا السياق، يُعد فهم الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الوسائل المالية أمرًا ضروريًا للمسلمين الراغبين في تحقيق المساواة والتقابض عند التعامل بالنقديات وكذلك المنفعات المقدمة عبر هذه البطاقات.

تنقسم بطاقات الدفع إلى نوعين رئيسيين بناءً على طبيعتها واستخداماتها:

النوع الأول: بطاقات تمثل نقديًا فعليا، والتي يمكن استخدامها للشراء والإيجار وما يشابه ذلك. وفقًا للأحاديث النبوية الشريفة والمذاهب الفقهية، يجب تطبيق قاعدة "اليد باليد"، وهي مطابقة الأصناف وعدم وجود فضل بين المتعاملين. إذا اختلفت العملات، يجوز البيع بدون شرط التماثل طالما حدث التقابل في نفس الوقت ("اليد باليد").

مثال على ذلك: إذا تمت عملية تبديل عملتي الدولار الأمريكي والدينار الجزائري، ينبغي أن يحصل المقايضة بمستويات تساوي مستويات الأسعار المعلنة رسمياً لدى البنوك الرسمية. وهذا يعني عدم قبول عمليات الربحية خارج حدود الاستحقاق القانوني والمعمول به عمومًا في الأسواق المحلية العالمية أيضاً. يؤكد الفقهاء أهمية مراعاة هذه النقاط للحفاظ على سلامة التعاملات التجارية وكبح ظاهرة الربا.

النوع الثاني: يشير إلى بطاقة تقدم خدمة أو منفعة محددة مثل المكالمات الخلوية وخدمات الأنترنيت وغيرها الكثير. حيث تتميز تلك الكروت بأنها تتضمن رسوم دخول أو اشتراكات مسبقة تقدر بالمبلغ الذي يعكس كمية ونوع الخدمات المرتبطة بنظام الاشتراك الخاص بكل مؤسسة تقديم الخدمة. هنا، يسمح بإجراء صفقة تبادل باستخدام إحدى العبارتين التالية بحكم كون الأمر تجارية صرف:

• بيع الوحدة الزمنية للاستخدام المعتمدة للتواصل (مثل دقيقة واحدة من المكالمة الهاتفية)، إذ لن تخضع لتطبيق نظام مقابلة الأفراد بالأفراد لأنها تعتبر شيئًا آخر تمامًا يختلف تمام الاختلاف عن مجرد المال نفسه!
• بالإضافة لذلك تسمح أيضًا فرض أي فرق سعري أثناء إجراء الصفقة داخل السوق السوداء بشرط عدم التأخير بشأن تلقي المدفوعات النهائية لهذه العمولات المباعة سابقًا ومن ثم إعادة تصنيفها ضمن خانة العقود التجارية المؤقتة مؤقتally مكتملة بوقت لاحق فيما يعرف باسم عقود منافسة المناشد الخارجة عن نطاق الثبات والعرف المعمول بها داخلياً وخارجيا أيضاً بما يرضي جميع اطراف معادلات نجاح تنفيذ كافة حالات التصالح والخلاف المنتجة خلال فترة التشغيل العام لأصحاب امتيازات مواكب تطوير البنية الإعلامية الحديثة ومتطلباته المستمرة والحالية للجماهير الواسعه المستفاده منها بغاية تحقيق رفاهيتها وتحسين مستوى ثقافتها ومعارفها العامة عبر العالم رقميته بسرعة البرق الآن وقتنا الحالي الحالي حاضر الوقت !

مع الوضع بالحسبان احتمالية اختلاف سعر البطاقة بالنسبة لقيمتها الاسمية نتيجة تعدد عوامل مختلفة تؤثر بالسالب او الايجاب علي أسعار منتاجاتها المصاحبه منذ لحظة ابتكار اول تصميم اساس لواجهة التطبيق التجاري الرائد لكل شركة اتصالات قادمه جديده للسوق حاليا إن لم يكن قد حل ظهورها بالفعل بالفعل سابقا وبعد دراسته دراسة معمقة جيدة جدا جدا سيجد المواطن العربي الكريم نفسه امام وضع قابل للتحقيق بخصوص كيفية اختيار أفضل طرق توظيف مالكة نشاطه التجاري الجديد مصاحب معه كذلك دائماً احترام كامل لكافة المرجعيات الدينيه والفقهيه الاسلامية المذكوره اعلاه علمًا بأنه يمكن الرجوع مرة أخرى للقوانين الاقتصادية القائمة داخل مجتمع بلد الولاده الاصليه لكل موقف خاص بذاته مستقبليآ عندما تكون هنالك حاجه ماسّه إليها خصوصًا حين صدور قرار رسمي معتمد رسميا لصالح إدارة الدولة ذات السلطه السيادية القصوى نظاما ورقابة عامة شامل الجميع بلا استثناء مهما بلغ مقدار حجم قوة تأثير قوة النفوذ السياسي