في عالم الأعمال، قد يشعر البعض بالإحباط بسبب ما يعتبرونه تأخراً في الحصول على فتاوى شرعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع تتطلب سرعة التنفيذ. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن الفتاوى الشرعية لا تهدف إلى عرقلة التقدم، بل إلى توجيهه وفقًا لمبادئ الإسلام.

الفتاوى الشرعية ليست مجرد آراء شخصية، بل هي ميزان يعتمد على الأدلة الشرعية وأقوال العلماء. عندما يطلب المسلمون فتوى، فإنهم يبحثون عن توجيه شرعي يضمن أن أفعالهم تتوافق مع تعاليم الإسلام. هذا التوازن بين الإسراع في تنفيذ المشاريع والالتزام بالشرع هو ما يجعل الفتاوى مهمة.

في الإسلام، لا يمكننا أن نضبط الشرع وفقًا لهوايانا، بل يجب أن نضبط حياتنا بميزان الشرع. قال الله تعالى: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا" (الأحزاب:36). هذا يعني أن الخيار الحقيقي يكمن في اتباع ما اختاره الله وأذن فيه، وأن الغنم والفلاح يكمنان في امتثال أوامره واجتناب نواهيه.

لذلك، عندما نطلب فتوى، يجب أن نكون على استعداد لقبول الحكم الشرعي، حتى لو كان مختلفًا عما نرغب فيه. فما اقتضى منه التحريم لغرر فيه أو مفسدة أو أكل لأموال الناس بالباطل، أو خبثه ونجاسته ونحو ذلك فهو محرم. أما ما كان من المعاملات أو الأعيان محرما فلا يؤسف على فواته.

في الختام، يجب أن ندرك أن التسليم لما اقتضاه حكم الشارع من التحليل والتحريم هو الطريق إلى المصلحة والفلاح. فما دام حالنا كذلك، فالواجب علينا هو التسليم لما اقتضاه حكم الشارع من التحليل والتحريم، مع اليقين أن مصلحتنا في امتثال ما أمرنا به واجتناب ما نهينا عنه.