في مسألة النكاح دون حضور ولي، والذي يتميز بأنه صالح حسب الرأي الحنفي ولكنه غير صالح لدى الجمهور الآخر، يُعتبر عقداً صحيحاً وملتزماً بشرط أن تتم كافة الإجراءات القانونية المرتبطة بالولاية بشكل كامل. هذا يعني أن أي زواج قام بهذا الشكل لن يكون قابلاً للإلغاء بناءً على هذه المشكلة.
بالانتقال إلى موضوع الطلاق ضمن نطاق نكاحٍ يحتمل الصحة والفاسد -مثل تلك الحالة هنا- فإن الأمر يختلف قليلاً. رغم كون العقد فاسداً بإعتبار البعض، إلّا أن الوقائع تشير إلى أن الطلاق يحدث بالفعل داخل هذه العقود الفاسدة بموافقة العديد من علماء الدين، بما في ذلك الرئيسيين منهم مثل أحمد وابن رجب والحافظ ابن قدامة والمجدد شيخ الإسلام ابن تيمية. وبالتالي، حتى لو كانت الظروف مشكوك بها حول سلامة العملية التأسيسية، يبقى الطلاق حدثاً قائماً وحقيقياً.
بخصوص التفاصيل الخاصة بالسائلة، حيث تمت الإشارة إلى حدوث طلاقات بينما هي ما زالت تحت تأثير دورتها الشهرية -الأمر الذي يعد غير جائز تقليديًا-. بالإضافة لذلك، هناك بعض الغموض بشأن عدد مرات الطلاق الحقيقية. ومع ذلك، يجب التأكد من أن الطلقات الثلاثة لا يمكن تنفيذها إلا عندما تكون المرأة خارج فترة حيضها. وبالتالي، إذا ثبت أن الطلاق الوحيد المسجل هو واحد فقط خلال الفترة غير الحيضية، فإن حالتها تعتبر الآن عائدة إليها الزوج السابق، ولا حاجة لأي إجراء آخر للحفاظ على حقوقها الزوجية باستثناء طلب إعادة النظر فيما ورد سابقًا. أما بالنسبة لحالات الطلاق الأخرى المقترحة والتي ربما تكون نتيجة سوء فهم أو لغو خاطئ أثناء الحديث عبر الهاتف أو أثناء التعامل مع الأمور البيروقراطية المعقدة، فهي ليست ذات أهمية عملية بغض النظر عن كيفية تسجيلها رسميًا.
وأخيراً، تجدر الإشارة أيضًا أنه ليس هناك حق قانوني لفحص صلاحية العقد الأصلي post facto -بعد صدور الأحكام- خاصة حينما يكون هدف الشخص الرئيسي هو تفادي آثار الطلاق. فالذي يقبل بأن يكون لديه شريك حياة ويتمتع معه بالأسباب الاجتماعية والقانونية للمعاشرة المشرفة، فعليه قبول نتائج اختياراته أيضاً. كما أكدت فتاوٍ مختلفة أنه خلافًا لما قيل آنفا، فإن بحث صحة أو خطأ الوثيقة الأصلية عقب الفصل ليس أمر مشروع بتاتاً لأن القيام بذلك يشابه تعدي حدود الرب تبارك وتعالى وهو نوعٌ من التدخل اللاإنساني في تعليميات الحق والخير والخير الوحيد بين الناس جميعاً.
إن جوهر الرسالة هنا يكمن في دعوة الجميع لإعادة النظر بدقة واتزان بكيفية إدارة العلاقات الشخصية والإلتزام بالأصول الشرعية والقوانين المدنية المناسبة لتجنب المواقف المثيرة للاشمئزاز مستقبلاً.
