في الفقه الإسلامي، تعتبر "الأرض الميتة" هي تلك التي ليست مملوكة لأحد بشكل رسمي، وليست مرتبطة بممتلكات المجتمع مثل الطرق العامة والحدائق العامة وما إلى ذلك. وقد أجاز الدين الإسلامي حيازة الأرض وإحيائها بوسائل مثل الحفر أو بناء سور لإثبات الملكية. وهذا ما أكده حديث النبي الكريم الذي يقول: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له". وبالتالي، فإن الشخص الذي يقوم بذلك يصبح صاحب الحق الشرعي في هذه الأرض.
إذا قام شخص بتخصيص قطعة من الأرض باستخدام وسائل مناسبة للإحياء وقام بالتسجيل الرسمي لذلك عند الوفاة، تصبح هذه الأرض جزءًا مما يرثه أولاده وفق قوانين المواريث الإسلامية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى ضرورة عدم اعتقاد البعض بأن مجرد الانتفاع بالعمران أو استخدام المناطق كمراعي عامة أو محطات للحطب يعطيهم حق الملكية القانونية لهذه الأراضي. فهذه الأنواع من الاعتداءات لا تنطبق عليها أحكام الملكية عبر الإحياء كما هو موضح سابقًا.
وفي حالة وجود نزاع بين المواطن والحكومة بشأن هذه المسألة، يجب التأكيد على أن الحكومة ليس لديها سلطة قانونية شرعية لاسترداد الأرض إلا إذا تم تحديد أنها ضمن اختصاصاتها الأصلية ولم يتم إعلانها ملكية خاصة بشكل صحيح من خلال الإجراءات المناسبة. إن قبول الحكومات لتوزيع الأراضي بطرق غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية قد يؤدي إلى مثل هذا الوضع غير المرضي. ولكن عندما تكون هناك جهود واضحة لإثبات ملكية فردية للأرض باتباع النهج الشرعي، فإن حقوق الملكية تعترف بها حاليًا. ومن المهم توضيح أنه حتى لو حصل الاستيلاء بالقوة على الأرض دون موافقته، فللحكومة واجب التعويض عنها بدلاً من المطالبة بالحقوق الكاملة في ملكيتها.
