في ظل الظلام القانوني والمالي الذي واجهته، إليك توضيحًا واضحًا لحالتك وفقًا للشريعة الإسلامية والقانون المدني. أولاً، عليك معرفة أن هناك عدة جوانب مهمة يجب مراعاتها:
- الاستقلال المالي للمرأة: باعتبارها ذات ذمة مالية مستقلة، ليس لزوجك الحق في فرض وضع نصف دخلك الشهري تحت تصرفه بدون موافقتك. يمكنك الاحتفاظ بدخلك واستخدام جزء منه لتغطية نفقات المنزل طواعية، ولكن لا يمكنه إجبارك على القيام بذلك.
- حق المرأة في العمل أو عدمه: مبدأيًا، يمكن لزوجك منعك من العمل ما لم تكن قد شرطت ذلك أثناء الزواج أو بدأته بعد الزواج والعرف المحلي يسمح باستمرارك فيه. في حالتك، حيث يبدو أن لديك حرية اختيار العمل قبل الزواج، فقد تكون مطالبتك بتقديم نصف دخلك غير جائزة شرعًا إلا إذا رضيت بذلك صراحةً.
- النفقة الزوجية: لن تسقط نفقة الزوجة بسبب التقادم، مما يعني أنها يمكنها المطالبة بنفقاتها السابقة أيضًا. تتضمن هذه النفقة احتياجات ضرورية مثل الغذاء والشراب والكسوة والدواء، حسب القدرة المالية للزوج.
- نقود العرس ("نقوط"): تعتبر ملكًا خاصًا بك بناءً على عرف المجتمع، ويمكن اعتبارها هدية أو قرضًا تلزم بالمقابل. ومع ذلك، فإن تحديد طبيعة تلك الأموال يعتمد على العرف المحلي المتبع.
بالنظر لهذه الاعتبارات، أمامك الآن الخيارات التالية:
* حاول التوسط مع زوجك عبر شخص موثوق به ليوجهه نحو الفهم الصحيح لحقوقكما المشروعة.
* احمي نفسك واحفظ حقوقك باستخدام المعلومات التي قدمناها هنا كأساس للدفاع عن قضيتك.
* إذا استمر انتهاك حقوقك وكرامتك - خاصة فيما يتعلق بالنفقات الشخصية ورأس المال الخاص بك - فلديك الحق الشرعي في طلب الطلاق لتحقيق الإنصاف والحماية الذاتية المناسبة.
تذكر دائمًا أن سلامتك النفسية والجسدية هي أهم أولوياتك.
