الحمد لله الذي يهدي من يشاء لعباده إلى طريق الحق والصواب. فيما يخص وضعك الأخ العزيز الطبيب، فإن الأمر يتعلق باتفاقيات والتزامات تتضمن عقد تأمين تجاري، وهي عقود تعتبر غير مشروعة وفقاً للشريعة الإسلامية بسبب عدة عوامل منها الربا والمقامرة وغياب اليقين بشأن العوائد المالية. لذلك، أي نوع من التعامل أو المساعدة في مثل هذه الاتفاقيات يعد بمثابة مساندة لهذا النوع من المعاملات المحرمة.

يشدد الفقهاء الإسلاميون على أهمية الامتناع عن مشاركة الآخرين في ارتكاب الخطأ والمعاصي، حيث يقول القرآن الكريم "ولتتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان"، وهذا يدعم وجهة النظر القائلة بأن العمل داخل مؤسسات التأمين التقليدية ليس مسموحاً دينياً. وبالتالي، إن كنت تقدم خدمات استشارية لأطراف خارجية ترتبط بتلك المؤسسات، فإن دورك -حتى وإن كان يساعد أفراداً تعرضوا لحادث- سيكون مرتبط بشكل أساسي بدعم نظام التأمين الكامن خلف تلك العمليات، والذي يُconsidered كغير صالح وفق الشريعة.

ومع كل هذا، إذا كانت لديك ممارستك الشخصية المستقلة كالعيادة الخاصة أو الشركة ذات الملكية الفردية، وليس هناك رابط مباشر مع الشركات المُؤَمَّن فيها، وكان طلب الخدمة يأتي من طرف شخصي يريد الوثائق الطبية اللازمة، فهذا سينظر اليه باعتباره أقل ارتباطاً بالنظام نفسه وعادةً لن يكون محظورا. لذا يجب التركيز على طبيعة الأعمال التي تقوم بها والتي قد تشجع أو تقوض البنية الأساسية للتأمين التجاري المحرم. وفي النهاية، القرار يعود إليكم لإعادة تقييم سير حياتكم المهنية بناءً على فهم أفضل للأبعاد الأخلاقية والقانونية المتعلقة بصناعتكم الحالية.