بعد النظر في التفاصيل المقدمة حول الحادث الذي وقع أثناء القيادة على طريق سريع حيث اصطدمت سيارة قائدة الطريق بسائق مشاة تعرض لاحقا لأزمة صحية أدت لوفاته، فقد أكدت الفتوى الشرعية بعض النقاط الهامة:
أولاً، لو كانت القائدة تسير وفق السرعات الآمنة، وقد اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة كما أفادت بذلك، بما فيها الإنذارات قبل حدوث الاصطدام، وتم التأكد هندسياً بأن السيارة ليست بها أي خلل، فهذا يعني أنه لن يكون هناك التزام قانوني (أو "دينياً"، حسب اللغة المستخدمة) تجاه أي ضرر جسماني حدث للمشاة باستثناء الحادث نفسه. هذا لأن طبيعة الحادث تعتبر ضمن نطاق "القوة القاهرة"، والتي تستبعد المساءلة القانونية.
ثانياً، ولو افترضنا خطأً بسيطاً من جانب المرأة القائدة (مثل زيادة سرعة قليلاً)، قد تؤدي هذه إلى تحملها مسؤولية التعويضات المالية للأضرار الجسدية الناجمة عن الاصطدام فقط وليس وفاة الشخص. وذلك لأنه ثبت أنها لم تكن السبب الرئيسي للوفاة بناءً على التقارير الطبية المتوفرة. تشير المعلومات إلى احتمالية ارتباط الوفاة بمخاطر متعلقة بكورونا وليس بالاصطدام بشكل مباشر. بالإضافة لذلك، فإن قوانين المرور تتطلب تقاسماً للمسئولية عندما يساهم طرفان في وقوع الحدث.
أخيراً، فيما يتعلق بـ "الكفارة" التي ذكرت في سؤالك الأصل، فهي عبارة عن عقوبات معنوية وليست مطالبة مادية مباشرة. إنها تعبير روحي للتوبة والعفو والصفح عن الذنب المرتكب بإذن الله تعالى. ومعظم الأحكام الشرعية ترجح أن الكفارة هنا ستكون طاعة طويلة المدى لله عز وجل مثل الزكاة أو الصدقات وغيرهما، لا شرط البدء فورياً بصوم رمضان لما فيه من فضائل خاصة وعظيم المكافآت الروحية عند القيام به خلال الشهر الكريم.
وفي النهاية، يُنوّه بأن تقديرات الدرجة القصوى للدية المالية مرتبطة بتقدير القيمة السوقية للإنسان حال حياته, وليس الوضع الحالي فهو ليس حيّا بالفعل ولكنه مات بطريقة مختلفة تماماً عن الحادث نفسه.
