الحكم الشرعي فيما طرحته يتعلق بمعرفة نوع العلاقة التي تربطك بالشركة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. وفقًا للأحكام الشرعية الإسلامية، هناك عدة نقاط يجب النظر فيها:
- الإجارة: كما ورد في الفتوى الأصلية، لا تعتبر هذه المعاملة إجارة شرعية صحيحة لأن المستأجر (الشركة) تحتفظ بنصيب من الأرباح التي يولدها الجهاز بينما ينبغي أن تكون هذه الأرباح ملكاً للمستخدم (في حالتك). بالإضافة إلى ذلك، الضمان لرأس المال أيضاً يعتبر غير شرعي في عقد الإجارة.
- الشركة: حتى لو افترضنا امكانية تطبيق "الشركة"، وهي اتفاقية يتم فيها جمع الأموال لإنجاز مشروع وتوزيع الأرباح بناءً على نسبة الاستثمار، إلا أن الافتراض بأن كلاً من المستخدم والشركة سيترادان بدون بذل جهود فعلية قد يشكل مشكلة هنا. بشكل عام، عادة ما تتضمن العقود التجارية مشاركة نشطة وجهد فعلي من الطرفين.
- الخطر والخسائر المحتملة: بما أن الشركة تضمن رأس المال، وهذا غالبًا ما يُعد علامة على وجود خطر مرتبط بالقروض والربا وليس التجارة الفعلية أو الأعمال المشتركة.
إذا كنت ترغب في الحصول على أجر حلال لهذه العملية، فالأفضل أن تقيم علاقة تجارية واضحة حيث تقوم أنت بتوفير الخدمات اللازمة وبالمقابل تستقبل أرباحك الخاصة، بعيدا عن أي ترتيبات تخالف القوانين المالية الإسلامية.
بشكل عام، يبدو أن النظام المقترح مشابه لتحويل دور مستخدم الأدوات التقنية إلى تاجر، ولكن بدون التعرض المناسب لمخاطر السوق والحصول على الحق القانوني للتحكم في نتائج أعمالهم. هذا قد يؤدي إلى حالات تشبه البيع مقابل دين مضمون، والذي يعد محرمًا في الإسلام بسبب ارتباطه القريب بالنظام المصرفي المرتكز على الفوائد ("الربا").
