في الإسلام، يُعتبر صيام المرأة للتطوع أمرًا مُباحًا، لكن بشرط الحصول على إذن زوجها حسب الحديث النبوي الشريف "لا تصم المرأة وبعلها حاضرٌ إلّا بإذنه". وذلك بناءً على كون حقوق الزوج فرضًا في ديننا، لذا لا يمكن تجاهلها لصالح النوافل.
بالنظر إلى الحالة التي ذكرت فيها المسلمة أنها نذرت صوم الاثنين والخميس لمدة شهرين، ومعارضة زوجها لهذا التصرف، فإن القرار النهائي يعود إلى استشارة الزوج. وفقًا لأغلب التفاسير الفقهية، إذا كان صيام المرأة يؤثر سلبيًّا على حياة زوجها واستقرار بيتهم، فهو مخول برفض صيامها وتحمله المسؤولية عنه. أما إن لم يكن هناك تأثير سلبي محدد على حياتهم، فالزوجة قادرة على تحقيق نذرها بموافقة زوجها، وإلا تكون عليها كفارة يمين إذا افترت بسبب المنع.
توضيحًا لكفارة اليَمِين، فهي تشمل أحد هذه الأمور الثلاثة: عتق رقبة مؤمنة، أو تطوير عشر مساكين بالقوت المناسب، أو صوم ثلاثة أيام. ويُفضل اللجوء لهذه الكفارات عندما يكون الصيام يشكل ضرراً ملموساً للطرف الثاني.
إذا تقدم الزوج وطالَبَ بفطر قرينته أثناء فترة الصوم المستمرة منذ بدء نذرها السابق، فتجب الطاعة هنا أيضًا حرصًا على سلامة العلاقات الزوجية وعدم خلق خلافات مستقبلاً بغض النظر عما إذا كانت تلك الفترة ضمن مدة الشهرين الأصلية للنذر أم خارج نطاقه الأصلي. وعليه فقد توصينا التعاليم الإسلامية باتباع نهج التدين المتوازن الذي يكفل تحقيق المصالح الشخصية دون المساس بالأخرى المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنا مثل الزواج والاستقلال الاقتصادي وما إليهما من جوانب الحياة المختلفة.
وفي الأخير نسأل الله عزَّ وجلَّ أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى ويعين النساء المسلمين خاصة على القيام بطقوسهن دينية بشكل يساعد المجتمعات والعائلات حول العالم على الاستقرار والألفة والسعادة.
