بعد اطلاعنا على تفاصيل القضية المقدمة، يسعدنا تقديم الفتوى التالية لتصحيح الوضع وضمان التعامل بما يرضي الله عز وجل.
في قضيتكم، حيث قام الأخ بإخراج تراخيص باسمكم وباسم والدتك لاستلام مواد بناء اسمنتية مدعومة من الحكومة بشكل غير قانوني، مما أدى إلى تحقيق مكاسب مالية لأقارب كانوا يستخدمون تلك التراخيص بدون علمكما بذلك، فإن الوضع الحالي مخالف للشريعة الإسلامية.
وفقاً للشريعة الإسلامية، منح مثل هذه المواد المدعومة هو امتياز خاص بشروط محددة، ومن بينها وجود مصنع فعلي يقوم بتصنيع الطوب الاسمنتي. عندما يتم الاستفادة من هذه الامتيازات دون الوفاء بهذه الشروط، فهذا يعتبر "أكلاً للمال بالباطل"، وهو ما نهانا القرآن الكريم عنه بقوله: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل..." [النساء: ٢٩]. كما يؤكد الحديث النبوي الذي رواه أبو داود وابن ماجه (وهو حديث صحيح حسب تصحيح الشيخ الألباني): "المسلمون على شروطهم". وهذا يعني أنه يجب الالتزام بالأحكام والشروط الموضوعة عند إبرام الاتفاقيات والمعاهدات.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تحذيرات واضحة في السنة النبوية بشأن خداع الآخرين والاستخدام الملتوي لموارد الغير. جاء في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "...ومن كذب عليَّ متعمَّداً فليتبوأ مقعده من النار...". وكما ورد أيضاً في رواية أخرى عن الرسول صلى الله عليه وسلم: "الخديعة كلها في النار". لذلك، أصبح الآن ضروريًا التصرف باتجاه إلغاء هذه التراخيص أو تعديل وضع المصنع القانوني لتجنب أي انتهاكات مستقبلية لهذه الأحكام الفقهية.
بالنسبة للأرباح المكتسبة خلال السنوات الخمس الأخيرة، فهي تعتبر غير مشروعة وفقاً لما سبق ذكره حول أكلهم للمال بالباطل. وعلى الرغم من عدم معرفتكم الشخصية بهذا الأمر سابقاً، إلا أن الواجب الإسلامي يكمن حالياً في وقف استخدام هذه التراخيص وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح. أما بالنسبة لأرباح هؤلاء الأفراد، فتقع مسؤوليتها الرئيسية عليهم لإيجاد طريقة مناسبة للتخلُّص منها بطريقة شرعية كالصدقة أو الإنفاق في الأعمال الخيرية.
وفي نهاية المطاف، ليس لك ولأسرتك الحق في مطالبة أو الحصول على جزء من تلك الأرباح المشبوهة لأنها ليست ملكًا مشروعًا لكما أصلاً. ومع ذلك، إذا واجهوماً صعوبات مالية شديدة وتحتاجون لمساعدة مادية قصيرة المدى فقط لحالة الضرورة الملحة - والتي يعرفها الفقهاء بأنها تهدد الحياة أو الاحتياجات الأساسية الأخرى - فقد يسمح الدين الإسلامي بالحصول عليها بشرط عدم الزيادة عن الحد اللازم حقاً لمنع الوقوع تحت مطرقة الخطيئة مرة أخرى عبر قبول مال مباح مصدره باطل أساساً.
ختاماً، نحن ندعو الجميع لاتباع النهج الشرعي واحتضان العدل والنظر بنظرة شاملة نحو جميع جوانب قراراته واتخاذ القرار المناسب تزكية لنفس وابتغاء مرضاة رب العالمين ومغفرته لنا ولكافة المسلمين.
