عند تحديد مقدار الزكاة المستحقّ على الأموال التي خلفها المتوفي والتي كانت موجودة في أحد البنوك الجزائرية، يجب مراعاة العديد من العوامل وفقاً للشريعة الإسلامية. إليكم شرحاً مفصلاً لذلك:

إذا فارق الشخص الحياة وقد اكتمل حلول عام واحد منذ امتلاك تلك الأموال وتراكم الربح فيها (الحول)، فإن الزكاة تصبح واجبة حتى لو قام بنك بتحصيل جزء منها كمصاريف إدارة ودفع الضرائب خلال فترة الملكية الأخيرة للمرحوم. إن الجزء المحسوب كأسعار خدمات المصرفية والتكاليف المرتبطة بها يعد كذلك غير شامل لزكاة نظرا لإزالته سابقا للحول وبالتالي فهو مستبعد حالياً.

أما بالنسبة للأجزاء الأخرى المسددة كالضرائب المفروضة حسب نظام الدولة الجزائري على دخل الأفراد والشركات وما شابه ذلك -وهو أمر متعارف بين الدول الاسلامية كونها فرضيات قانونية وليست عقدية مما يجيز فصلها عن اصل رأس مال الفرد-, فهذه تنطبق عليها نفس قاعدة التعامل مع مصروفات الخدمات المالية حيث تستطيع اعتبارها مثيلة للتدهور الطبيعي للعائد الاستثماري للملكية الشخصية. وبالتالي، لن يشكل أي تأثير سلبي عند عملية احتساب نسبة الواجب الخمس والذي عادة يكون ٢٫٥% سنويًا بناءً على اساس الثروة المعدة للاستثمار والاستغلال العملي وليس فقط مجموع المدخرات.

على سبيل المثال، عندما تمتلك عقارات تجارية او استيطانية كمثال محدد لهذا النوع من أنواع الاملاك التجارية المشترطة لها أدوار دورية لهيئة جبائية تحدد مداخيل العقود العقارية及地段ات المختلفة جنبا الى جنب مع موارد أخرى مثل الايجارات والأرباح المحتسبة طيلة العام السابق لانقطاع حيازتها بسبب حالة الموت المؤقتة, حينئذٍ سيتم رصد كل القطائع السنوية الطوعية للدولت بهدف حفظ الحقوق العامة ودعم المجتمع عبر المنظمات الحكومية المعنية بصنفيه الاجتماعية الخاصة بذوي الاحتياج والحالات الحرجة وغيرهن..الخ مما يقصر بذلك حق مساهمتهم الذاتيين تجاه ذات المجمع الإنساني والصفح عنه لاحتمالية عدم قدرتهم مؤقتاً علي افساد امكانيات بعضهما البعض . هذا الوضع يدفع باتجاه عدم إدراج اي اقتطاعات اجبارية مرتبطة بعقد اجتماعي خارج اطاره القانوني المعتاد بالإستخلاص اللازم لهذه الأنواع من الإلتزامات الضريبية داخل جملة رقم رأسمالي قابل للتطبيق بحسب شروط الشريعة الربوية وضمان حقوق المغرمين وهي بالتأكيد مغايرة لقاعدة "مال الورثة ليس ميراثاً". ولكن يبقى ضروري جدا اخذ الاعتبار أول بأول بان جميع التفاصيل التفصيلات المبينة هنا خاصة بهيكلة النظام الاقتصادي الحالي لكل دولة ليحدد مدى تطبيق نماذج مختلفة بشأن التسلسلات الموصوفة أعلاه بحرص شديد لضمان توافق ملابسات القرار التشريعي المقترن بإحترام قوانينه الأصلية الأصالة الأصلية بدون تعديل تشريعات مقدسة نسبتها ١٠٠٪؜ ومن ثم وضع الحل المناسب بكل مشروعية وقانون بالخصوص.

من جهة أخرى، يرجع سبب منع دخول المبالغ المتحصلة من القروض الخاضعة لسعر فائدة للرقابة الواجبة تحت سقف الزكوات لعدم اعتراف الدين الإسلامي بفكرة مشاركة الرأس المال نفسه أثناء مرحلة إنتاج واستثمار وسائل مردوده إلا اذا ثبت وجه صلاح لاستخداماتها بشكل حصري سواء مادا او معنوا بينما تبقى هدفه