يجوز لعقد النكاح الشرعي أن تتم وفق عدة طرق، ولكن هناك شروط أساسية يجب مراعاتها لتكون صحيحة وقانونية. أولاً، يجب أن يكون لدى المرأة ولي هيئة أو وكيله يمثلونه في عملية الزواج. وفي حالة عدم وجود ولي، يمكن للقاضي الشرعي توليه المهمة. ومع ذلك، إذا لم يكن أحد هؤلاء المتوفرين في المنطقة، يمكن الوثوق برجل صالح عدل مثل مدير مركز إسلامي أو إمام ليصبح وليًا للشخص غير المتزوج. إن مشاركة أبيك كشخص عدل تعد خيارًا مناسبًا أيضًا.
بالإضافة إلى أهمية دور الولي، يشترط كذلك تواجد شاهدين مسلمين عدليين أثناء مراسم الزفاف. وبينما يؤكد معظم الفقهاء على ضرورة وجود هؤلاء الشهود أثناء توقيع العقود الرسمية، يسمح المذهب المالكي بأن يتم تقديم شهادتهم لاحقًا حتى قبيل دخول المنزل الزوجي الجديد. ومن الجدير بالذكر أنه ليس مطلوبًا منهم أن يحضروا تفاصيل الطقوس الدقيقة للعقد نفسه؛ إذ يكفي فقط حضورهما خلال تلك العملية بأسرها.
ومع ذلك، فإن آراء أخرى تقف خلف وجه نظر مختلفة تمامًا بشأن طابع "العقد". حيث تعتبر بعض السلطات الإسلامية أن مجرد نشر الأخبار العامة حول زواج شخص ما يشكل أساساً قانونياً للنكاح دون حاجة فعلية لأربعة شهود رسميون. وقد اتبع العديد من الصحابة والسلف الأوائم نهج مشابه لهذا النوع من النظام البسيط لعلاقات الزواج الخاصة بهم.
وعلى الرغم من توسعة المدونة السابقة لفكرة "الإعلان"، فقد تبقى نقطة حرجة وهي تحديد الهوية الثابتة لكل طرف متورط - بما في ذلك أي شهود محتملون - بالإضافة للتحقق بشكل خاص من إيمان الجميع واتزان أخلاقهم حسب التعريف العام كمفهوم 'عدالة'. يتماشى رأيان رئيسيان ضمن مدارس الفقه الرئيسية المختلفة هنا بالتحديد هنا:- البعض يسند الاعتقاد بأنه بدون توفر كلتا الخاصيتين مجتمعتين (أي شكل من اشكال العرض الرسمي المعتمد + وجود شاهد واحد على الأقل)، يبقى الأمر منتظراً لحكم المحكمة النهائي فيما يتعلق بصلاحية الرباط الرابط بين الطرفين المتعاقدين . بينما يعترف فريق مؤرخ آخر بصحة العلاقات الرومانسية بناءً حصرا على فرضية التأكيد الواسع الانتشار لإنجاز حدث ارتباط رومنسي بين محبي بعينهما أمام عدد كبير نسبياً من الأفراد المجتمعيين المقربيين الشخصية لهؤلاء المحتفلون حديثاً بتزاوجهما الجديد داخل نفس المجتمع المحلي سواء حالياً أم سابقاً
وفي سياقات حضارية جديدة ذات طبيعة رقمية كالشبكات الاجتماعية مثالا ، أصبح بإمكان المؤدين أدوار وظيفية مرتبطة بالعلاقة الحميمة الاستراتيجية القيام بهذا العمل التقليدي التقليدية تحت مظلة الظروف المناسبة التي تضمن سلامتها وتحررها مما يستوجب المساس بسمعتها وصحتها القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها المرغوبة اجتماعيا ودinially.
ختاماً، نوصي باتخاذ إجراءات متضافرة للتأكيد على مصداقيتها وذلك بإعادة عقدهم مرة اخری امامكم وأنفسكم برفقة رسول اسلامي معتدل الأصل دعماً لنظام قواعد فقيه اسلامی خاصة بكافة جوانب حياتكما المستقبلية المستقبل إضافة لما ورد سابق الذكر بشان واجبات وزامية وثيقة صدقتكما المقدسة لدى مجلس شرعي مختص.
