إذا قررت السيدة طلب الخلع من زوجها، ووافق الزوج على الطلاق ولكن رفض قبول أي شيء منها، فإن هناك عدة نقاط يجب مراعاتها:
أولاً، إذا تم الانفصال بلفظ الطلاق وليس بلفظ الخلع، وكان الطلاق على عوض مثل رد المهر أو دفع مال، فهو طلاق بائن. أما إذا كان الطلاق على غير عوض، فهو طلاق رجعي إذا كان هو الطلاق الأول أو الثاني. عدّة الطلاق في هذه الحالة ثلاث حيضات لمن كانت تحيض.
ثانياً، إذا تم الانفصال بلفظ الخلع، فإن الخلع يعتبر فسخاً لا يحسب من عدد الطلقات، ويفيد البينونة. عدّة الخلع هي حيضة واحدة على الراجح. ومع ذلك، هناك خلاف بين أهل العلم حول صحة الخلع بدون عوض. الجمهور يرى أن الخلع لا يصح بدون عوض، بينما يرى مالك أن الخلع يصح دون عوض.
ثالثاً، إذا لم يأخذ الزوج المهر والأشياء الثمينة، فإنها تبقى على ملك الزوجة ولها أن تحتفظ بها أو تتصدق بها.
في هذه الحالة، إذا رفض الزوج قبول المهر والأشياء الثمينة، فإن الطلاق يعتبر صحيحاً سواء كان على لفظ الطلاق أو الخلع. ومع ذلك، إذا كان الطلاق على لفظ الطلاق بدون عوض، فهو طلاق رجعي، أما إذا كان على لفظ الخلع، فهو فسخ للزواج.
في النهاية، يمكن للزوجة أن تحتفظ بالمهر والأشياء الثمينة أو تتصدق بها، لأنها تبقى ملكاً لها.
