تعرضنا هنا لحالة وفاة الأب الذي ترك خلفه مكتبة كتب إسلامية، وقد ذكر ابن واحد أن والده أوصى بهذه الكتب لإعطائها لعقيلتهم. ومعروف أن الراحل كان يعامل عقيله بغضب قبيل وفاته مما أثار التساؤلات حول شرعية هذه الوصية.
وفقاً للشريعة الإسلامية، تعتبر الوصايا جزءاً أساسياً من الإرث ويمكن تأكيدها حتى بدون وجود شهادة رسمية عليها. إذا أثبت شاهد واحد صحة الوصية وتم تصديق قوله من قبل بعض الورثة، فتصبح الوصية ملزمة عليهم. ولكن إذا تم اعتراض بقية الورثة على صحتها، ستكون الحالة عرضة للحسم عبر المحكمة الدينية الرسمية حيث يمكن قبول شهادات أقل عدد من الشهود بناءً على الظروف الخاصة بالقضية.
بالنسبة لهذه الحالة تحديداً، رغم الغضب السابق بين الوالد والعقيل، إلا أنها ليست قاعدة قانونية لتجاهل الوصية المرئية سابقاً. يجب أن يكون هناك دليل قاطع على الرجوع عن الوصية من طرف الوالد نفسه. لذلك، تبقى وصية العقلية قائمة بموجب المعايير الإسلامية.
في حال عدم الاتفاق بين كافة الورثة بشأن تنفيذ الوصية، لا تزال إلزاميتها قائمة بالنسبة لمن يؤكد وجودها منهم فقط. وهذا يعني أنه ينطبق الأمر هنا كالتالي: إذا أكدت وجود الوصية مع الأخوات الثلاث والأبناء الثلاثة الآخرون بالإضافة للأبن الوحيد، فسيكون لكل فرد نفس القدر من حقوق المطالبة بتطبيق الوصية داخل حدود ميراثه الخاص. أما فيما يتعلق بنصف الابن الذي يشمل النص في توصياته، فهو ملزم بتقديم الجزء الذي يتناسب مع نسبة ملكيته ضمن التركة وفقاً للتقاليد القانونية للميراث الإسلامي وليس كل ممتلكاته الشخصية. وفي النهاية، أي زيادة فوق الحدود المعتمدة للاستحقاق الحراري مرتبط مباشرة برفقة صاحب الرأي الشخصي بالإضافة أو الاستغناء عن العمل الفعلي للوصية المشترطة بشكل عام.
ولتجنب الخلافات المحتملة مستقبلاً والتأكد من تطبيق العدالة حسب تعاليم الدين الإسلامي، يُنصَح بالتوجه نحو الهيئة الدينية المناسبة أو اختيار شخصية دين موثوقة ومحترمة لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة.
