في حالة اختلاف وجهتك أثناء استخدام خدمة نقل عبر تطبيق خاص، حيث قام أحد رفاقك بطلب الخدمة بشكل خاطئ ولم يتمكن السائق من إيصالك إلى وجهتك الأولى، فإن الشخص الذي ارتكب الخطأ -في هذه الحالة صديقتك- هو المسؤول الوحيد عن دفع الأجرة الإضافية للسائق نتيجة لذلك. باعتبارك مستخدمًا بريئًا لهذه الخدمة وليس صاحب الرغبة الأصلية، ليس لديك أي التزام قانوني بتغطية تلك الأجور الإضافية.
ومع ذلك، إذا كانت الأجرة الإضافية تُحسب بناءً على مسافة الرحلة الفعلية، والتي تتضمن الجزء المؤدي إليها بالإضافة إلى الطريق الأصلي غير المرغوب فيه، ثم تم الاتفاق لاحقاً مع الشركة المالكة لتطبيق التوصيل على دفع جزء أصغر من الأجرة الإجمالية المحتسبة، فهذا يعد تنازلاً حسن النية طالما تم توضيح الظروف المحيطة بالموقف بدقة. وبالتالي فإن حكم الشريعة الإسلامية يسمح بذلك التصرف الأخلاقي ويتماشى معه تمام الانسجام.
ولتوضيح الأمر بمزيد من الوضوح القانوني والديني، يمكن اعتبار العقد الأصلي بين المستخدم وشركة التطبيقات باطل جزئي نظرًا لتعذر الوفاء بشرط رئيسي وهو الوصول المقصود. وفي ظل غياب البراءة الشخصية لك عن القيام بالطلب الخاطئ، تحرر بالتالي من تحمل تكلفة التأخير الناشئ عنها. ومع ذلك، يجب التنبيه مرة أخرى بأن إبلاغ الشركة بكل تفاصيل الحدث أمر أساسي للتأكيد والتوضيح حتى لاتظن أنها وقعت تحت تأثير خداع أو تسوية سرية. فالتعاون الصادق والشفافية هما أساس حل مثل هذه الأمور حسب المعايير الشرعية والقانونية أيضًا.
وفي النهاية، ينصح بالسداد لأجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتعزيز روح الصدق والأمانة لدى جميع الأطراف المشتركة؛ إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة" رواه مسلم وغيره". وكذلك الآية القرآنية العزيزة: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} [البقرة: ١٨٨].
