الحمد لله، موضوع بيع الكمبيوتر وشاشات الإلكترونية التي ليست بحوزتك حاليًا يثير نقاشاً مهمًا حول الحدود القانونية والقواعد التجارية الإسلامية. إليك شرح مفصل لهذه القضية بناءً على الفتوى المقدمة:
إذا كنت تتعاون مع بائعين أو موردين لإنتاج كمبيوتر أو إنشاء نظام إلكتروني، فإن هذا يندرج تحت عقد "استصناع"، وهو استثناء من قاعدة عدم جواز بيع ما ليس لديك. حيث يمكنك القيام بذلك بنفسك أو التفاوض مع طرف آخر لإنجاز المهمة نيابةً عنك. ينبغي الالتزام بشروط عقد الاستصناع الموضح في القرار الوزاري رقم 2146.
أما إذا لم يكن العمل عبارة عن عملية إنتاج ولكن مجرد شراء كمبيوتر وشاشات موجودة بالفعل لدى المورد، فالطريقة القانونية الوحيدة لذلك هي عقد "السلم". وهذا يتطلب التسليم النهائي بعد فترة زمنية محددة وبشرط دفعة نقدية مقدمة كامل قيمة الصفقة عند توقيع العقد. يعد قرار مجمع الفقه الإسلامي الدوليين مرجعًا هامًا لهذا النوع من العقود ويمكن الرجوع اليه للحصول على تفاصيل أكثر دقة.
توجد أيضًا خيارات أخرى مثل:
1- عقد السلم: بيع منتج مُوصوف في الذمة (الاكتفاء بمواصفاتها فقط) وتم تأجيل سداد ثمنه حتى تاريخ لاحق معروف. ولكن يجب التأكد دائمًا من الدفع الكامل للقيمة في جلسة واحدة وفق الأعراف الإسلامية المعروفة. مثال: يمكن للشركة عرض جهاز كومبيوتر بشاشة ضمن مواصفات خاصة بسعر ثابت ودفع أساسي واحد وقت إبرام الصفقة.
2- المرابحة: قد تعتبر طريقة مناسبة لتجنب أي مخالفات محتملة لقوانين التجارة التقليدية المحلية والدينية. فهي تسمح لشخص ما بالحصول على ربح مشروع عندما يقوم أحد الأشخاص الآخرون بشراء السلعة الأصلية أولاً ومن ثم إعادة هيكلة صفقة جديدة بشأنها بما يشمل الربح الجديد الناتج عنها مما يجعلها قابلاً للبيع رسمياً مرة أخرى. لذا فإن الخطوات المناسبة ستكون تشكيل طلب خاص لجهاز الكومبيوتر المرغوب فيه وقبول رسومه نظراً لأن سعر الخيار الأخير مرتبط بالممارسة العملية وليس النظرية فقط وهو أمر معتبر للغاية داخل النظام الاقتصادي للدولة ذات المرجعيات الإسلامية الرئيسية المرتبطة بالقانون المدني العام الناظم لسائر الأعمال المعتمدة بالسوق المالية العربية والعالمية الحديثة كذلك والتي تجيز التصرف الحر للأصول الشخصية بما يحقق مصالح مجتمعية واسعة النطاق تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي العام المرتكز أساسه على روح التعايش السلمي والتسامحية تجاه حقوق الملكية الخاصة وحماية حق المستهلك الأساسية ضد الغبن والإظلام المقصودي والغير مقصوده أيضاً بإدارتهم الوطنية المنتخبة عبر إجراء انتخابات دوريه دوريه رقابة انتخابها حكومة اختيار المجتمع المدني بحرية مطلقة . وهذه الطريقة الأخيرة توفر نوعا فريدا من أنواع عقود التوريق المستخدمة حديثا والذي يفسر بأنه اتفاقيات مالية معقدة تجمع عدة أطراف مختلفة بهدف جمع أموال تمويل مشتركة لغرض محدد كتوفير سيولة نقدية كبيرة لصالح المؤسسات العامة وغير الحكومية تبقى لفترة قصيرة نسبيا لحين انتهاء مدد استخدامها التاريخي المقسم لها كتقديم خدمات الصحة التعليم والمعرفة الثقافية المختلفة الواجب مراعاتها أثناء تنفيذ اعمال البنية الاساسية المدنية لكل دولة مستقلة دستوريا وسياستها الداخلية والخارجية أيضا ومع ذلك, يجب التنبيه أنه عند استخدام نموذج الربح، لن يسمح بإدخال اي تكلفة اضافيه خلال مراحل المفاوضات لعقد الاتفاق الا اذا اتفق عليها جميع اطراف العقد كتابيا على وجه التحديد وفقط بعد الحصول على موافقة مكتوبة منهم بشكل فردي وصريح ومتبادل . إذ انه لو حدث خلاف نشأت عنه مظاهر عدوان او مضاربة او تضليل او سرقة فقد تنتج عنه مسئوليات جزائية واخلاقيه اخلاقيه خطيره جدا بسبب عدم توافر عناصر الاحتراز الضرورية واحكام السلامة الآمنة لمنطقتهم الحيويه الخاص بهم وعلاقاتهم الدولية الرسميه وخاصة حين يكون هناك مشاركات دول عبر الاطراف الثالثه فيها امور حساسة متعلقة بالأمن القومي واستقلاله السياسية الخارجية منها وداخل حدود الجمهورية نفسها كونها عضو مؤسس اساس لليونسكو العالمية فعلى السلطات المحلية التطبيق الصارم لمبدأ
