إذا قرّر شخص ما أن ينذر بنفسِه عن ارتكاب معصية عبر الصيام لمدة ثلاثة أيّام، ولكنه رغم ذلك قام بارتكاب تلك المعصية، فإن مسألة النذر والنذور تخضع لتفسير مختلف ضمن المدرسة الفقهية المالكيّة. يشير مصطلح "نذر اللجاج"، حسب شرح الخرشي، إلى حالة حيث يكون الغرض الرئيسي للنذر هو فرض قيود ذاتية لمنع المرء من القيام بعمل محدد. وفي هذه الحالة تحديدًا، هناك اختلاف بين فقهاء المذهب حول الخطوة التالية.
الأكثر شهرةً بين هؤلاء الفقهاء يدعمون ضرورة الوفاء بالنذر، مستندين إلى الحديث النبوي الشريف الذي نقلته عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، والذي جاء فيه أن الشخص يجب أن يفِّي نذره في حال كان الأمر متعلقا بطاعة الله. يشير هذا الرأي أيضًا إلى أهمية احترام وعد الشخص لنفسه بغض النظر عن الظروف التي أدت إلى تقديم ذلك الوعد.
ومع ذلك، ثمة رأي آخر داخل المدرسة المالكيّة يقترح عدم الالتزام الكامل بالنذر ولكن بدفع كفارة يمين عوضًا عنه. وتستند هذه الآراء بشكل جزئي إلى الرواية الأخرى برواية عقبة بن عامر -رضي الله عنه- والتي تقول بأن النذر يمكن اعتباره مثل اليمين وكفارته هي نفس كفارة اليمين.
وتشير التفاصيل التي طرحتها فتاوى متعددة للمالكية مثل مواق وابن بشير وغيرهما، إلى أنه وبناءً على هذين الرأيين الرئيسيين، فإن الوفاء بالفعل بالصيام المنوَّه به يعد مجدياً تماماً. حتى وإن كانت هناك حاجة لكفارة اليمين وفق البعض الآخر من الفقهاء الذين يعتبرون النذر نوعًا من أنواع العقوبات الذاتية. سواء تم اتباع النهج الأكثر توافقاً واسع الانتشار وهو الوفاء بالتعهد الأصلي أو تبني إحدى الأقليات التي تدعم دفع كفارة اليمين فقط، فالعبارة الواضحة تشير دائماً نحو القدرة على تحقيق الإلزام مع التعويض المناسب إن اقتضى الأمر.
