في سياق العمل ضمن بيئة شركة عائلية، حيث يتمتع المدير العام بسلطة كبيرة بسبب انتمائه للعائلة المالكة، قد يشعر البعض بالحيرة حول القواعد المتعلقة بمكافأة الموظفين المتميزين. وفقاً للقانون الإسلامي، ليس هناك مانع من تقديم المكافآت للموظفين الذين أثبتوا كفاءتهم ومهاراتهم، طالما كانت تلك السلطة المخولة لدى المدير العام مشروعة ومنصوص عليها من قبل أصحاب الشركة.
لكن، عندما يحدث الأمر بغير تصريح رسمي، كما في حالة عدم وجود صلاحية واضحة لدفع المكافآت خارج النظام المصرح به، هنا يأتي التدخل الشرعي. فإن القيام بتقديم مثل هذه المكافآت يعد تعدياً على الأموال الخاصة لأصحاب الشركة دون إذن منهم، مما يندرج تحت مصطلح "الأكل بالباطل" الذي يحرمه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. فالقول الرباني الواضح في الآية رقم ٢٩ من سورة النساء يقول: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل". بالإضافة إلى حديث الرسول الكريم الذي يدعو إلى احترام خصوصيات الآخرين وحماية ممتلكاتهم كالدم والمال والعرض كما ورد في السنة: "إن دمكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام".
وفي ظل الظروف التي ذكرها الاستشارة، حيث يستغل المدير العام موقعه الوثيق بالعائلة لتجنب الحصول على الموافقات اللازمة من ذوي العلاقة الأقرب إليه، ويتوجه بدلاً من ذلك لاستخدام طريقة ملتوية لتصريف الأمور بشكل يخالف الواقع -مثل ادعاء زيادة ساعات العمل- فهذا التلاعب يُعد خلطاً بين الكذب وعدم الأمانة مع ارتكاب جريمة أخلاقية ودينية وهي سرقة المال بطريقة خفية وغير قانونية.
ومن واجبات الشخص المسلم الالتزام بالقيم الأخلاقية والدينية حتى لو كان المرء مسؤولاً مباشرة عن التنفيذ. لذلك، يجب رفض الطلب الصادر بشأن تسجيل معلومات خاطئة حول عدد ساعات العمل للسماح بصرف المكافآت خارج الإطار القانوني. يجب تحديث المدير بنصائح مبنية على الحقائق الدينية والقانونية بأن أحقية وضع السياسة هي فقط للأعضاء الأصليين المؤسسين وليس التنفيذيين الأفراد مهما بلغ تفوقهم وشغفهم بالمبادرات الداخلية. عليهم البحث عن أرض وسط لأي تغيير يرغبونه عبر التواصل المناسب مع المعنيين الرئيسيين للحصول على الترخيص الرسمي اللازم للتوسع المؤقت لنطاق السياسات المتاحة حالياً.
