في حال توكيل شخص لشراء أضحية نيابة عن الآخرين المقيمين خارج البلاد، وقد دفع له مبلغاً نقدياً محلياً مقابل القيام بهذه المهمة، ومن ثم قام بشراء الأضحية بالسعر المحلي الحالي، فإن هذه العملية تعتبر وفقاً للشريعة الإسلامية قرضاً من الشخص الذي يقوم بالتسديد إلى الوكيل. وبالتالي، يُسمح بتسديد القرض باستخدام نفس عملة الدين أو عملة أخرى حسب سعر الصرف الحالي يوم التسديد، بشرط عدم تجاوز القيمة الأصلية للقرض.

على سبيل المثال، إذا تم تسليم مبلغ مالٍ محليّ إلى أحد الأشخاص كي يشتري أضحية لأحد أفراد العائلة المقيمين في الخارج، فقد يتم قبول الأموال من الأخ الأصلي والسداد لها باستخدام الدولارات الأمريكية بناءً على سعر الصرف وقت الاستلام. ومع ذلك، يجب التأكد من عدم تحقيق ربح لصاحب القرض نفسه؛ لأن هذا يعتبر عملاً غير مشروع. لذلك، يمكن للمستلم الاحتفاظ بمقدار المساهمة المالية التي قدمها فقط وليس زيادة نتيجة التقلبات بين أسعار صرف العملات المختلفة. وفي حالة وجود فرق بسبب التحويلات النقدية، ينبغي إعادة تلك الفرق لأصحاب الأضاحي المعنية باعتبارها جزءًا مما كان قد تمت الموافقة عليه أول الأمر ضمن الاتفاقيات المتعلقة بالأمر. إن دور المستلم هنا مشابه لوظيفة الوسيط إذ إنه لا يحق له الحصول على مكاسب شخصية بدون موافقة صريحة ممن واكلهم بطريقة رسمية بهذا السياق الواسع للأمر برمته بما فيها تفاصيل عملية التبادل التجاري ذات الطابع الإسلامي والتي تتبع الضوابط المرعية داخل البيئة التجارية الحديثة. وهذا يستند إلى الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله حيث يقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد". ويتضح هنا مدى حرصنا على تعزيز العلاقات الاجتماعية والمالية الأخوية بشكل صحيح ومoral.