الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
بالنسبة لسؤالك حول شرائك منتجات من مواقع خارجية واستخدام فيزا كارت مسبقة الدفع بعملة اليورو لصالح عملائك الذين يدفعون لك بالدنانير الكويتية، فإن الأمر يُعتبر عقداً معدوماً ولا يجوز شرعاً. وذلك لأن الفرق بين سعر صرف العملتين هنا ليس بسبب اختلاف السوق الخارجية، ولكنه ناتج عن علاوة بنكية تعطى لشركة البطاقة عند استخدام تلك الفيزا، مما يشكل ربا صريحاً بحسب ما ذكر الفقهاء. لذلك، ينبغي الامتناع عن مثل هذه التعاملات لتجنب الوقوع في الربا المحرم.
وفيما يتعلق بتعاملاتك مع أصحاب المحلات مقابل الحصول على نسبة من البيع، فإن هذه العملية تسمّى "العُمل"، وهو أمر مستحب إذا تمت الوظيفة بشكل نزيه ولم يكن هناك تضليل للمشترين بشأن أسعار السلعة الأصلية. يجب التأكد أيضاً من موافقة صاحب المحل الأصلي على عملية "العَمل". وعليه، يمكن قبول هذه الطريقة بشرط أن تكون ضمن الحدود الشرعية والمعروفة اجتماعياً، وأن يتم تطبيقها بشفافية ونزاهة. كما أكدت بعض الأقوال الفقهية على ضرورة إبلاغ المعلومة الكاملة إلى المتعاقد الرئيسي قبل ظهور النتيجة النهائية لاتفاق "العمل".
ختاماً، ندعوكم إلى تجنب جميع المعاملات التي قد تتضمن شكلاً من أشكال الغرر أو الربا حسب التوجيهات الإسلامية، وكذلك أهمية التواصل الصريح والمباشر مع كافة الأطراف ومعرفة حقوق والتزامات كل شخص قبل البدء بالعلاقة التجارية.
