في الإسلام، يعدّ استخدام أموال الآخرين بدون تصريح منهم جريمة كبيرة تُعرف بـ "الغصب". وفقاً لأحاديث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، قال: "إن دمكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام"، مؤكداً حرمة التعرض لأملاك الغير. بالتالي، يشكل الاستفادة الشخصية من ممتلكات الغير انتهاكا لهذه الآيات والأحاديث القرآنية.
وفي حالة مشاركة أثنين في مشروع تجاري حيث يتم استغلال أحد الجانبين لرأس مال الطرف الثاني دون موافقته، فإنه ليس لأحد الحق في التصرف بهذا الرأسمال بشكل فردي لتحقيق مكاسب ذاتية قبل الحصول على الموافقة اللازمة. وتشمل هذه المعاملة عدم اقتراض الأموال أو وضعها ضمن عمليات تجارية أخرى طوعياً. يجب احترام ملكية وحقوق الآخرين دائماً وفي جميع الظروف.
أما بالنسبة لتوزيع المكاسب حين يحدث مثل هذا النوع من الانتهاكات المالية، فهو قضية محل نقاش بين علماء المسلمين. بعض المدارس القانونية ترى بأن المكسب يعود للمستغل نظرا لدوره المحوري فيما يعرف بـ "الحفظ والمراقبة" للأصول المستعارة. بينما هناك رأي آخر يقول بأن المكسب كامل حق لصاحبه الأصلي. وقد اختارت مجموعة أخرى من العلماء طريقة وسطى وهي منح المستغل نسبة مشروطة بناءً على عرف المجتمع وعاداته المرتبطة بتداول الأعمال والاستثمار.
وتجديلنا الحديث حول السؤال المطروح بشأن السرقة واستخدام السيارات المسروقة في تحقيق الدخل، فقد ذكر الشيخ خالد المشيقح رحمه الله بأنه ينطبق هنا نفس المنطق السابق. يمكن اعتبار العائد عادلًا لمن أدى الخدمة وبقي تحت سيطرة صاحب الأصل أثناء عملية التشغيل. ومع ذلك, بما أن الأمر بدأ بغصباً، قد يكون الحل الأنسب هو تقديم جزء مما اكتساب كصدقة والتأكد من رد باقي الثمار إلى صاحب الملك الأصلي للحفاظ على العدالة الاجتماعية والإصلاح الذاتي الروحي.
وهكذا، فإن أي نوع من التحويلات غير الشرعية للقوة العاملة أو الرؤوس الماليه تتطلب الاعتذار والعلاج المناسب لإعادة المياه الى مجاريها الطبيعة.
