اتفق كلٌ من محمد وأحمد على مشاركة رأسمالية ومشاركة عمل في مشروع زراعي، بهدف تقاسم الأرباح بنسبة 50% لكل منهما. ومع ذلك، أدت بعض جوانب العلاقة التجارية الخاصة بهم إلى خسائر كبيرة بدلاً من المكاسب المتوقعة. دعونا نحلل الوضع وفقاً للأحكام الشرعية ونقدم توجيهات بشأن كيفية تقسيم هذه الخسائر بشكل عادل ومنصف.
أولاً، بناءً على المعلومات المقدمة، يُفترض أن الأرض المستخدمة لهذا المشروع تعود لصاحب رأس المال، محمد. وبالتالي، يمكن اعتبار هذا الترتيب عبارة عن مجموعة من عنصرَيْنِ رئيسيين هما "المزارعة" و"شركة العنان". تُعد المزارعة اتفاقاً يقوم فيه مالك الأرض بتقديم أرضه لرجل آخر مقابل حصة من المحاصيل المنتجة عنها. وفي المقابل، تعتبر شركة العنان نوعاً خاصاً من الشراكات حيث يساهم أحد الأطراف برأس المال بينما يساهم الآخر بالعمل والجهد.
ثانياً، فيما يتعلق بخسائر المشروع، تنطبق قاعدة عامة وهي تحمل خسائر الشركة حسب قيمة المدخلات المالية لكل طرف فيها. وعليه، سيحمل أحمد كامل المسؤولية عن أي نقص ناتج عن افتقاره للخبرة وعدم درايته بالمجال الزراعي الذي اختاره. وقد يشكل قراره بالمغامرة في مجال جديد ليس لديه معرفة به عاملاً مساهماً في حدوث تلك الخسائر. وعلى الرغم من جهوده المبذولة خلال مدة المشروع والتي امتدت لعشرين شهراً، إلا أنه لن يفلت من مسؤولياته بسبب غياب المهارات اللازمة لإدارة المصاعب المحتملة المرتبطة بهذا النوع من البيزنس.
ومن المهم الانتباه هنا إلى أمر مهم جداً، وهو أنه يجب الحصول على موافقة الشريك قبل الاقتراض نيابة عنه ضمن حدود حدود المشروع نفسه. فأي ديون يتم تراكمها دون علم الموافقة تحسب فقط ضد الشخص المُديِّن وليس لأصحاب الأموال المساهمة الأخرى بالحساب. ويتمثل الجزء الأكبر منها هنا -وهو حوالي ستة وأربعين ألف درهم سعودي– باسم احمد شخصياً بما أنّه قد تولَّى عملية التفاوض مع المقرضين مستخدما اسم زميله كريضا لضمان توكيل رسمي بذلك الأمر ذاته مما يؤكد حق محمد المطلق برفض تبني أي ترتيبات خارجية متعلقة باستنزاف موارد المؤسسة الأصلية بطريقة فردية دون مراعات مصالح الوحدة العائلية الكلية والتي تضمنت بالفعل تقديم جزءٍ أساسي من ممتلكاته الشخصية للدعم الدوري لهذا البرنامج التشغيلِي المتمثل بسيارتة القديمة نسبياً والتى بلغ تقدير سعرها نحو ثلاثون ألوف ريالات وطنية حين توقيع الاتفاقية الأولى منذ بدايتها كذلك هنالك مبلغ عشرون ألف ريالا السعودي المستعار خصيصا لسداد الضرائب الشخصية المؤقتة تتضمن نفقات المعيش اليومية للعائلة بالإضافة لبقية الإنفاق الإضافي الخاص بصيانة المركبات وغيرها الكثير .
وفي الأخير ، نشدد مجدداً على ضرورة استشارة خبراء القانون الإسلام في مثل هكذا حالات حرجة للتأكيد أنها مطابقة لشروط التعاملات المالية الإسلامية الصحيحة والحفاظ عليها بعيدا عن طريق الخطيئة والمعاصي وفق قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ((من فرَّ من الفتنة أتاه الله بها)) رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا بسند حسن .
