يجيز الشريعة الإسلامية بيع نصيب أحد الورثة لشركائه الآخرين، شريطة توافر شرط أساسي وهو رضا البائع. كما ورد في القرآن الكريم "إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم"، وفي الحديث القدسي الذي رواه أبو سعيد الخدري "إنما البيع عن تراض". لذلك، إذا كانت أختك راضية بتنازلها عن نصيبها مقابل تمكينها من الاحتفاظ باستحقاقات الإيجار، فلا مانع شرعي من إجراء هذه المعاملة. إنها طريقة لموازنة المصالح الشخصية والجماعية ضمن حدود القانون الإسلامي.
ومع ذلك، يجب التأكد من عدم الإجبار أو الضغط النفسي لتحقيق هذا البيع. فالبيان يشير إلى مقاومة الأخت لهذا الطلب بناءً على اعتباراتها الخاصة والاستثمار المؤجل للأجيال القادمة. ومن الواجب احترام قرارها وعدم تحويل عملية الاتفاق إلى مصدر خلاف جديد.
وفي حالة كون التعامل مع الزوج أمرًا مزعجًا بشكل خاص، يمكن النظر للموقف برؤية مختلفة. ربما يكون ترك الأمور تسير وفق مسارها الحالي خيار أفضل لحماية حقوق أختك وعدم فقدانها لما لديها حتى وإن كانت متضررة جزئيًا نتيجة تصرفاته غير المسؤولة. حفظ مالية الشخص وحقه أعظم أهمية من التخلص من الانزعاج مؤقتاً، خاصة وأن الاستمرار في الاستمتاع بالإيجارات يعدّ مكسبًا فعليًا لفترة طويلة نسبياً مقارنة بثمن القطعة الأرضية بمفردها والتي هي ملكيتها الوحيدة حاليًا. وبالتالي فإن إبقاء الوضع قائماً يعكس العدالة ويعزز العلاقات داخل العائلة بالإضافة إلى احترام البرامج الزمنية للاستثمار الشخصي المحسوب بعناية والذي وضعته أختك لنفسها ولأسرتها الصغيرة مستقبلاً. وهذه خطوة نحو تحقيق مصالح مشتركة ومتكاملة تعزز الوحدة والتضامن بين أفراد العائلة بدلاً من خلق المزيد من الفتوق والخلافات الداخلية.
